بغداد: فرح الخفاف

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه بإلغاء إجازات المشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين (0-35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، اذ يبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعاً، مع الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة".

 

سحب الاجازات

قال الكناني: ان "اللجنة سبق، وان دعت هيئة الاستثمار الى سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة التي مضى على منحها مدة طويلة، ولم يتم تحقيق أي تقدم في مشاريعها بالاستناد الى قانون الاستثمار الذي فرض بموجبه عقوبات وغرامات بحق المخالفين، ومن ضمنها سحب الاجازة الاستثمارية"، مبينا ان "الغاء الاجازة الاستثمارية لا يتعلق بانتهاء مدة تنفيذ المشروع نفسه، ولم يتم البدء به، بل الغاء الاجازة يتم وفق المخالفات التي نص عليها قانون الاستثمار".

 

التوقيتات المحددة

كما اشار الكناني الى أنه "يجب ان تكون هناك توقيتات محددة تلتزم بها الجهات الحكومية، التي من شأنها ان تسهل عملية الاستثمار بدءاً من منح الاجازة الى المصادقة على التصاميم وباقي الاجراءات التنفيذية التي تلتزم بها الجهات الحكومية، بالمقابل يجب ان يكون هناك التزام من قبل المستثمر في اكمال المشروع وفق التوقيتات المحددة، وفرض الاجراءات القانونية بحق المستثمر المتلكئ في حال عدم وجود عذر حقيقي يدعو الى تأخير العمل".

نهضة استثماريِّة

وفي ذات السياق، توقع الخبير في مجال الاعمار سعد الزيدان، حدوث ثورة او نهضة استثمارية كبيرة بعد قرارات الحكومة.

وقال الزيدان لـ"الصباح": ان "توجيهات الكاظمي ستسهم في تحريك المشاريع غير المكتملة، وستلغي أكثر من الف مشروع متلكئ، ما سيؤدي إلى دخول مستثمرين نشطين جدد سواء محليين أو أجانب، خاصة مع توفير خارطة استثمارية جديدة ومساحات من الأراضي الشاسعة".

 

سوق العمل

تابع: "اذا تم استثمار توجيهات رئيس الوزراء بالشكل الصحيح، فنتوقع إعلان عشرات او مئات المشاريع الجديدة للاستثمار، ما يثمر عن تحريك لسوق العمل وتوفير الآلاف من فرص العمل".

يشار الى ان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، قد عدت في تصريح سابق لـ"الصباح"، توجيه رئيس الوزراء القاضي بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوحنسبة انجازها بين (0 – 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، "قراراً مهما"، مبينة أن التوجيه سيعيد للدولة نحو 400 الف دونم بقيمة تقدر بـ 90 ترليون دينار.