وأصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار الخارطة الاستثمارية للعراق 2020- 2021 التي تضمنت عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى المحافظات والوزارات، والتي جاء فيها ان التنوع في الاقتصاد يأتي من خلال المسارات والسياسات الستراتيجية التي وضعت لتطوير القطاع الخاص، بتعزيز النهج الاقتصادي المعتمد على دور قيادي له في الانشطة الاقتصادية كافة، اضافة الى رفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين كفاءته الانتاجية والتصديرية، وزيادة الطلب وتوسيع السوق المحلية بهدف استيعاب الانتاج المحلي وتخصيص جزء منه للتصدير.

وعلق الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الشدود الطائي على ذلك قائلا :ان "الهدف الاساس من الاستثمار لتحقيق النهوض بالاقتصاد ومكافحة البطالة والتضخم، وفتح مجالات التنوع في مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد على النفط  كإيراد وحيد لموازنة الدولة".

وأكد لـ"الصباح" أن "نجاح الاستثمار يرتبط بمدى تحقيق الاستقرار وسيادة القانون وبناء الدولة المدنية الحديثة حتى تتوفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية".

ورأى أن "العراق في ضوء الظروف التي يعيشها امنيا واقتصاديا يحتاج الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكنه يحتاج الى بيئة ملائمة وقدر عال من الاستقرار العام".

واضاف أن "رأس المال لا يغامر في الدخول للاستثمار في المناطق غير الآمنة، لذلك فإن اولى واجبات الحكومة ان تعمل على توفير البيئة المشجعة للاستثمار، وايجاد حالة من الاستقرار، وجعل الاولويات التي يحتاجها المجتمع في مقدمة الاهتمامات في مجال الاستثمار".

وأشار الشدود الى أن "موضوع الطاقة يبرز ضمن هذه الاولويات، فهناك حاجة حقيقية وملحة للعمل الجاد على زيادة انتاج النفط وبناء المصافي وتشغيل ما موجود منها بطاقة مناسبة، وكذلك تشجيع الصناعات البتروكيمياوية، فضلا عن الغاز المتوفر بكميات كبيرة في العراق سواء المصاحب لاستخراج النفط او في الحقول الخاصة بالغاز، خاصة ان البلد تمتلك مخزونا كبيرا من النفط الخام والغاز، فضلا عن امكانية زيادة انتاجها بمعدلات كبيرة".