اقترح الأكاديمي الاقتصادي د. عصام المحاويلي البدء باعتماد موازنة عامة نظرية ينجزها عدد من الأكاديميين وأساتذة الاقتصاد في الجامعات وطرحها كأنموذج أولي لتجربة إشراك المختصين في إعداد هذه الموازنة.

وأقر البرلمان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019  بأيرادات بلغت 105 ترليونات و569 مليارا و686 مليونا و 870 ألف دينار،بايرادات محتسبة من تصدير النفط الخام بسعر 56 دولارا للبرميل، وبإجمالي عجز مخطط بلغ 27 ترليونا و 537 مليارا و 929 مليونا و542 ألف دينار، على ان يغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي.

 

مصلحة الوطن والمواطن

دعا المحاويلي في حديثه لـ " الصباح " إلى "تبني فكرة الموازنة النظرية بمشاركة المختصين من أجل وضع موازنة مدروسة نظريا وعلميا من شأنه الإفادة من جميع الموارد وتوظيفها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء".

وقال :ان "الخروج من جميع الأزمات الاقتصادية يتطلب تضافر جهود المختصين والأكاديميين للوصول إلى رؤية واضحة ترسم ملامح لبداية الاستقرار العام للعراق في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

استثمار اقتصاد المعرفة

 

أشار إلى أن "اعتماد هذه المشاركة في صنع القرار الاقتصادي سيكون بمثابة تفعيل حقيقي لدور العلم في العمل والإفادة من استثمار اقتصاد المعرفة وتوظيفه في وضع الحلول والمعالجات للاختلالات التي يعاني منها اقتصاد العراق".

واقترح المحاويلي أيضاً أن "تقام ندوة أو مؤتمر في مركز التدريب والتطوير المالي في وزارة المالية تتم فيها الدعوة لتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات وممثلين عن القطاع الخاص والمراكز البحثية كمركز بحوث السوق وحماية المستهلك، الى جانب خبراء واستشاريين ومختصين بالشأن الاقتصادي لوضع الأطر الرئيسة لإعداد هذه الموازنة".

 

مكامن القوة والضعف

أكد أهمية أن "يتم رفع ما تتوصل اليه نتائج هذه الفعالية إلى أصحاب القرار وأعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم عليها وتشخيص مكامن الضعف أو القوة في بنودها وتعديلها بما يتناسب مع الوضع العام للبلد".

وبين المحاويلي أهمية "دراسة هذا المقترح والعمل به على أساس تحقيق الصالح العام للعراق، فضلا عن أن المقترح سيخرج برؤية موحدة تشارك في رسمها الجهات المعنية من الحكومة و الأكاديميين، الى جانب توظيف جزء من بنودها الى كل ما من شأنه النهوض بواقع المواطنين واقتصاد العائلة".

ورأى ضرورة "تعريف الجمهور بالموازنة العامة للدولة واشراكهم في رسم ملامحها بما من شأنه أن يطلع ويتعرف على الأعباء التي سيتحملها في العام المالي، مقابل المردودات التي سيتلقاها فضلا عن معرفة نصيبه من الناتج المحلي الاجمالي".

وتابع " طبقا لهذا التوجه سيكون للمجتمع وطبقته الاكاديمية والعلمية التخصصية دور أكبر فى رسم السياسات المالية و تحديد أطر الإنفاق العام للموارد في الموازنة العامة ".

ولفت المحاويلي في ختام حديثه الى " ضرورة استغلال عامل الوقت والبدء بدراسة هذا المقترح ومحاولة تطبيقه خلال الستة أشهر الأخيرة من هذا العام للوصول الى الرؤية المنشودة المعززة بآراء المختصين".