بغداد: فرح الخفاف 

في وقت تسعى فيه هيئة الاستثمار إلى إيجاد المناخات المناسبة للنهوض بواقع العمل الحالي، تزايدت الدعوات للإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاصة بإلغاء إجازات المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو ذات الإنجاز المنخفض جداً. وسط هذه الصورة، رأى الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، ان المشاريع المتلكئة يقف خلفها مستفيدون كبار. وقال الجواهري: إن {توجيهات رئيس الوزراء بشأن المشاريع الاستثمارية المتلكئة لم تأت عبثاً، بل نتيجة ما درسته هيئة الاستثمار الوطنية، وكانت بمواجهة مستفيدين كبار من تلك المشاريع المتلكئة».

إجازات المشاريع

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه بإلغاء إجازات المشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين (0 - 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، إذ يبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعاً، مع الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة».

وأكد الجواهري ضرورة {البحث عن الخيوط والجذور المتداخلة في المشاريع المتلكئة، وليس إيقافها فقط، لذلك قد يتطلب الامر تغييرات} داعياً إلى {الاسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، خاصة مع مساعي الهيئة للنهوض بالعمل وعرض التحديات التي أوضحتها رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار في اللقاء الذي أجرته مع شبكة الإعلام العراقي».

 

المشاريع السكنية

وأضاف أن {المطلوب أن تنفذ مشاريع لصالح البلد ولصالح المواطنين، بالرغم من أن أغلب تلك المشاريع (المتلكئة) أخذت الأراضي لانشاء المشاريع السكنية وغيرها}، لافتاً الى {اهمية تنفيذ الإجراءات والتوجيهات التي تثبت سيادة القانون وتثبت أن الحكومة الممثلة بهيئة الاستثمار والوزارات المعنية تعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار».

واشار الجواهري الى أن {رصد عمليات الفساد يبين وجود جهاز تنفيذي قادر على هذا الامر}، داعياً إلى أن {تغطى قرارات رئيس الوزراء تشريعياً» .

 

إيرادات مالية

الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي ان {المرحلة الحالية تتطلب ان تتجة جهود البلاد إلى خلق بيئة استثمار مثالية تنهض بالاقتصاد وتعالج مشكلاته وتحقق ايرادات مالية للموازنة الاتحادية العامة}، لافتا الى أن {شركات عالمية من مختلف مناطق العالم تصوب انظارها تجاه العراق، إذ تدرك أن فرصة العمل في بلادنا متجددة وهذا الامر ننفرد به عن بلدان العالم}. 

واكدا أن {بوابة الاستثمار تمثل حلولا عاجلة لجملة المشكلات التي تعانيها البلاد، إذ شهد الاداء الاقتصادي تراجعا واضحا  في البلاد لجميع قطاعاته، الإنتاجية والخدمية».

 

النهوض بالاستثمار

ونبه إلى أن {الجهد المحلي والدولي يملك قدرات قادرة على تغيير واقع الاقتصاد خلال فترة وجيزة، إذ يملك القدرات التي تختصر الوقت والجهد، وهذا يتناغم مع حاجة العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه القطاعات قادرة على نقل الاقتصاد الوطني لمرحلة جديدة، وهنا لابد من إدارة تسخر جميع الجهود إلى النهوض بالاستثمار وجعل العراق قبلة لجميع الاستثمارات}.  واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في بيان لها صدر مؤخراً، تأييدها لتوجه الحكومة بسحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة، داعية هيئة الاستثمار الوطنية إلى دراسة ملفات الاجازات الاستثمارية المتلكئة، واتباع السياقات القانونية بحق المخالفين على وفق قانون الاستثمار النافذ. وقال رئيس اللجنة أحمد الكناني: إن {اللجنة سبق أن دعت هيئة الاستثمار الوطنية إلى سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة التي مضى على منحها مدة طويلة، ولم يتم تحقيق أي تقدم في مشاريعها بالاستناد الى قانون الاستثمار الذي فرضت بموجبه عقوبات وغرامات بحق المخالفين ومن ضمنها سحب الاجازة الاستثمارية} مبينا ان {الغاء الاجازة الاستثمارية لا يتعلق بانتهاء مدة تنفيذ المشروع نفسه، ولم يتم البدء به، وانما الغاء الاجازة يتم على وفق المخالفات التي نص عليها قانون الاستثمار».