دعوة لإصدار عملة رقميَّة بضوابط رسمية
اقتصادية
2021/05/27
![...](/uploads/posts/alsabaah-78940.jpg)
+A
-A
بغداد: مصطفى الهاشمي
باتت المضاربات بالعملات الرقمية، على الصعيد العالمي، تحقق مكاسب وثروات خيالية للمتعاملين بها الا انها ورغم تلك المكاسب، لا تخلو من مخاطر احتوائها على بوابات او منافذ للفساد وغسيل الاموال، لان المضاربات فيها غالبا ما تكون بعيدا عن الرقابة المالية للدول التي تسمح بالتعامل بها، ويحرص العراق على عدم فتح المجال امام مثل هذه التداولات، الا ان هناك دعوة لاطلاق عملة الكترونية خاصة بالبنك المركزي (كسندات مضمونة) لاشباع رغبة الجيل الجديد للمضاربة بعملة حقيقية تعمل بضوابط البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد اطلق في وقت سابق خدمة الالتحاق الرقمي التي تعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة، وهي عبارة عن نظام رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر من الانظمة المالية التقليدية، وتعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد، ما يمكنه من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في
البلد.
ورغم انتشار عدد من المواقع الالكترونية لشركات في العراق تروج للتعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، التي تتعامل فيها دول تبيح المضاربة بها، دعا مختصون الى مراقبة اعمال تلك الشركات والمكاتب المنتشرة في مناطق العراق سراً، رغم تحذيرات البنك المركزي من اخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال.
وقال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني : إن {العملات الالكترونية عملات افتراضية تتداول عبر الانترنت فقط، من دون وجود حقيقي لها، وهذه لوحدها ميزة تجعلها عرضة لان تكون واجهة
لغسيل الاموال وتمويل الارهاب}.
واضاف البيضاني لـ {الصباح} ان {البنك المركزي يمنع التعامل بها لانها غير صادرة عن اي بنك مركزي في العالم، كما انها تستخدم للشراء عبر الانترنت وتدعم الدفع باستخدام بطاقات البتكوين او قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الاحيان}.
وكان بيان للمركزي قد صدر في 2017، حذر من التعامل بالبتكوين لاحتوائها على مخاطر قد تنجم من تداولها، وعلى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق، الا ان المركزي يؤيد اخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون غسيل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين المتعلقة بهذا الخصوص.
بدورها اقترحت الباحثة الاقتصادية آية عادل اصدار عملة الكترونية عراقية خاصة للتداول عبر الانترنت على أن تكون خاضعة للرقابة ومتابعة حركة الاموال المتداولة بها.
ورأت ان ذلك {سيبعد المتعاملين بها عن شبهات غسيل الاموال ويجعلها كسندات الكترونية مضمونة وقابلة للبيع بسعر فائدة او خصم لاشباع رغبة الجيل الجديد وتعطشهم للتداول والبيع والشراء عبر الانترنت}.