بوصلة الاقتصاد
اقتصادية
2021/06/01
![...](/uploads/posts/alsabaah-79591.jpg)
+A
-A
مصطفى محمد إبراهيم
إن ذلك يحتم تحديد مقومات اقتصادنا (من زراعة وصناعة وتجارة وموارد بشرية ومادية وتكنولوجية) حتى يستطيع ان يستعيد عافيته والنهوض بالاقتصاد العراقي من جديد، وعلى الرغم من كل المبادرات والخطط، وبعض النوايا الصادقة لإعادة الاقتصاد العراقي الى عافيته، الا أن بعض النوايا السيئة وغير الحريصة، تجعل اقتصادنا يتجه نحو موارد النفط، وكذلك الاستمرار بالاستيراد من الدول الاقليمية حتى لا يتحقق استقرار اقتصادي.
من المهم أن يكون انعاش اقتصادنا بأيادٍ عراقية، عانت ظروف الفترات الماضية واللاحقة لتكون قادرة أن تؤمن للأجيال القادمة اقتصادا مزدهرا ومتنوعا ومستقرا، لبناء بلدنا وهو ما مطلوب من الحكومات (الحالية والقادمة)، للتوجه الحقيقي نحو دعم الاقتصاد العراقي بتفعيل خطط التنمية الاقتصادية، المعدة من قبل وزارة التخطيط وبناء أنموذج اقتصادي مستدام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
العراق يمتلك مؤسسات اقتصادية رصينة، وكذلك موارد بشرية كفوءة ووسائل تكنولوجية متطورة نوعاً ما، وموارد مادية مهمة، ما يجعله يحتاج الى ادارة مالية نزيهة فقط لإدارة الاقتصاد، لاسيما ان البلد يمتلك مستشارين وخبراء ذوي عقلية تنعشه.
ولكن بعض النوايا السيئة وغير الصادقة اتجاه الاقتصاد العراقي، تجعلهم يعملون لتحقيق غايات بعض البلدان الاقليمية التي تدعمهم في تحقيق ذلك، وهذا ما يدفعنا للجوء الى اتخاذ بعض المعالجات الحقيقية للاقتصاد العراقي.
ومن هذه المعالجات تفعيل خطط التنمية الاقتصادية المعدة من وزارة التخطيط، والاخذ بجميع الافكار المطروحة من قبل الخبراء والمستشارين ذوي الاختصاص الدقيق، ويفضل ان يكونوا في الموقع التنفيذي، وإبعاد كل المفسدين اصحاب النوايا السيئة بشكل حقيقي في الملف الاقتصادي. كما لا تخفى أهمية تنفيذ توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين في تحسين البيئة الاقتصادية العراقية، وتنفيذ مبدأ العمل (بالتوجه الجماعي) اي التوجه نحو جميع القطاعات الاقتصادية في ان واحد. هذه المعالجات تضع اقتصادنا في المسار الصحيح ليكون منافسا لاقتصادات البلدان الإقليمية وبلدان العالم تنظر الى الاقتصاد العراقي نظرة من شأنها تحقيق تجارة عالمية مناظرة، فضلاً عن تبادل تجاري قوي مدعم بصناعة وزراعة عراقية خالصة وبأيادٍ عراقية.