عواصم / وكالات

 

وقال الوزير الألماني في مؤتمر ميونيخ للأمن إنه بدون الاتفاق المبرم مع ايران “لن تكون المنطقة أكثر أمنا، بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة”، وكان ماس قد انتقد بشدة تمسك الأوروبيين بالاتفاق.

وقال ماس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: “معاً مع البريطانيين والفرنسيين وكل الاتحاد الأوروبي، وجدنا سبلا لإبقاء إيران في الاتفاق حتى اليوم”. وأضاف أنه بدون هذا الاتفاق “لن تكون المنطقة أكثر أمنا بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة”.

ودافع ماس عن الاتفاق، الذي وُقع عام 2015، وراجعت بموجبه إيران سياسة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. 

الى ذلك اعتبر سفير فنلندا في طهران كي جو نورفانتو، تدشين آلية لدعم التجارة بين إيران وأوروبا (INETEX) مثالا لالتزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هذه الآلية المالية ستحسن في المستقبل الظروف وتسهل تجارة الشركات والعملاء الإيرانيين – والأوروبيين. وقال ‘نورفانتو في مقابلة مع وكالة “إرنا” الرسمية: إن “الاتفاق النووي، عنصر أساسي في معاهدة حظر الانتشار النووي”، موضحا أن “هذا الاتفاق يلعب دورا مهماً في المساعدة على تعزيز الأمن الإقليمي”.

وأضاف، “أننا ناسف لانسحاب اميركا من الاتفاق النووي وفرض حظر من جانب واحد علي ايران”، مؤكدا أن “فنلندا تلتزم إلي جانب شركاء أوروبيين آخرين ، التزاما كاملا بالاتفاق النووي، ونشجع أيضا إيران على مواصلة تنفيذ التزاماتها النووية بشكل كامل وفعال”. 

 

مجلس النواب

من جانب آخر هناك جبهة صراع جديدة مفتوحة بوجه الرئيس الاميركي اذ تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بالدفاع عن سلطة الكونغرس قضائيا لمنع الرئيس ترامب من “تمزيق الدستور” بعد أن أعلن حالة طوارئ على الحدود مع المكسيك. 

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية ، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ونشر على الموقع الإلكتروني لبيلوسي، أن “إعلان الرئيس غير القانوني بشأن أزمة غير موجودة أصلا يلحق ضررا كبيرا بدستورنا ويجعل أميركا أقل أمنا، ويسرق من الأموال التي يحتاج إليها قطاع الدفاع”. واعتبر شومر وبيلوسي أن إعلان ترامب حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك يمثل “استيلاء على السلطة من قبل الرئيس المصاب بخيبة أمل والذي خرج عن نطاق القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه عبر العملية التشريعية الدستورية”.

وأكد المشرعان أن تصرفات الرئيس “تنتهك سلطة الكونغرس الحصرية” التي كرسها مؤسسو الولايات المتحدة في الدستور، وتعهدا بأن يدافع الكونغرس عن سلطاته الدستورية “في المحاكم وأمام الرأي العام بكل الوسائل القانونية المتاحة” لمواجهة قرار ترامب.

ودعا شومر وبيلوسي النواب الجمهوريين إلى “الدفاع عن الدستور ونظام الضوابط والتوازنات” المعمول به في البلاد، وأضافا في ختام البيان أن “الرئيس ليس فوق القانون، والكونغرس لن يسمح له بتمزيق الدستور”.

 

دعوى قضائية

في السياق نفسه رفعت منظمة Public Citizen دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نيابة عن ملاك الأراضي في ولاية تكساس التي ينوي الرئيس الأميركي بناء جدار حدودي فيها.

وتم رفع الدعوى القضائية بعد قرار الرئيس ترامب، فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك التي يمكن أن تسرّع من بناء الجدار. 

ورفعت منظمة Public Citizen، وهي مؤسسة غير تجارية تعمل في مجال حماية حقوق المستهلك، الدعوى نيابة عن شركة Frontera Audubon وثلاثة من ملاك الأراضي، الذين أبلغتهم الحكومة الأميركية بنيتها تشييد الجدار على أراضيهم، في حال حصولها على التمويل لعام 2019.

وتطالب الدعوى، بالاعتراف بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته الدستورية وصلاحياته بموجب قانون حالة الطوارئ، وكذلك الاعتراف بأن إعلان حالة الطوارئ يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يعتبر من صميم دستور البلاد.   

ووقع ترامب يوم الجمعة قرار فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك ما يسهل حصوله على المبلغ المطلوب وهو نحو 8 مليارات دولار، لتشييد الجدار الحدودي الذي يعارضه الديمقراطيون في الكونغرس. 

 

اتهامات جديدة

من جانب آخر حصل مكتب مولر المكلف بالتحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية على أدلة تثبت تخابر روجر ستون المستشار السابق لترامب مع موقع ويكيليكس، الذي فضح ممارسات الاستخبارات الأميركية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن مولر يدرس علاقة بعض النشطاء مع ويكيليكس واستجوب بعض الشهود وطلب معلومات حول الاتصالات الهاتفية التي أجراها روجر ستون.

وذكر مكتب مولر أن السلطات الأميركية خلال التحقيق بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية، كشفت عن مراسلات أجراها ستون مع ما يعرف بـGuccifer و”المنظمة 1” الناشطين في القرصنة الإلكترونية والمرجح وقوفهما وراء اختراق خوادم الحزب الديمقراطي الأميركي إبان الانتخابات، كما كشفت عن تخابر ستون مع موقع ويكيليكس. 

وخلال 2016، نشر موقع ويكيليكس نصوص مراسلات لأعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وجون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون، وذلك قبل اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات الهاكرز والتدخل في الانتخابات الأميركية لتفويز ترامب. 

كما اتهمت وكالة المخابرات المركزية، عبر وسائل الإعلام، روسيا بالوقوف وراء اختراق كمبيوترات الحزب الديمقراطي لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات.

وفي نهاية الشهر الماضي اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي روجر ستون، ووجهت له 7 تهم بينها تقديم إفادات كاذبة في الكونغرس خلال “التحقيق بالتدخل الروسي”.

وأطلق سراح ستون بكفالة مالية مؤخرا، فيما لا يزال ينكر جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه، وأي علاقة له من قريب أو بعيد بروسيا وقراصنتها الإلكترونيين. 

في السياق نفسه طالب المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية لمدة لا تقل عن 19 عاما. 

وتأتي توصيه مولر، بعد إدانة مانافورت الصيف الماضي بثماني تهم مالية تتعلق بالاحتيال على البنوك والضرائب في الولايات المتحدة.

وقال مكتب مولر إن مانافورت تصرف لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون، وهو ما حرم الحكومة الاتحادية ومؤسسات مالية متنوعة من ملايين الدولارات، موضحا أن الحكم يجب أن يعكس “خطورة تلك الجرائم ويردع مانافورت وغيره عن التورط في سلوك مماثل”.

وحث مكتب مولر على تغريم مانافورت بما يتراوح بين 50 ألفاً و24.4 مليون دولار، مع منع الإفراج عنه لمدة تصل إلى خمس سنوات واسترداد 24.8 مليون دولار دولار منه.

وكان مانافورت قد أدين في آب 2018 بالتهم الموجهة إليه، وعقد صفقة مع الادعاء تخفف بموجبه العقوبة، لكن مولر قال لاحقا إن مانافورت كذب خلال استجوابه.