دعم أسعار مواد البناء يحقق جدوى القروض الإسكانيَّة
اقتصادية
2021/06/12
+A
-A
بغداد : مصطفى الهاشمي
بعد ان أعلن البنك المركزي، مؤخرا زيادة المبلغ المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 تريليون دينار، منها 1 تريليون دينار للمصرف العقاري، ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان؛ لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين، طالب عدد من المواطنين بدعم أسعار مواد البناء، المنتجة محليا، لتتناسب مبالغ القروض مع كلف البناء.
وذكر بيان للبنك المركزي، إن إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان وصل إلى أكثر من 3.6 تريليونات دينار، مؤكدا الغاء الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية وبمدة سداد 20 سنة والاكتفاء بعمولة
إدارية.
وفي هذا السياق دعا المواطن عمار سويلم، «الجهات الحكومية المتمثلة بوزارتي الصناعة والتجارة الى توفير الدعم الحقيقي للمواطنين من خلال تخفيض اسعار المواد الداخلة في البناء، كالسمنت والطابوق وغيرها، ليتمكنوا من مواجهة تحديات صرف المبالغ الاضافية على البناء، من دون جدوى في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار».
من جانبه جدد الامين العام لاتحاد رجال الاعمال عبد الحسن الزيادي دعوته القائمين على هذا الملف الى «اعادة النظر بمبالغ القروض الاسكانية المقدمة من صندوق الاسكان والمصرف العقاري وبقية المصارف الاخرى، لزيادة مبالغها بما يتناسب مع اجور وتكاليف البناء للمتر المربع الواحد داخل
المدن».
واوضح الزيادي لـ «الصباح» قائلا: «لعل المشكلة تتعلق ايضا بقلة منح الاراضي المخصصة لاسكان الموظفين والمواطنين من غير
الموظفين».
ودعا المواطن عبد الجبار عيسى المسؤولين عن هذا الملف الى «زيادة مبلغ القرض الاسكاني ليتشجع المواطنون على بناء وحداتهم السكنية، بعيدا عن اختلاق مصادر تمويل جديدة كالسلف او الاقتراض وما قد يرافقه من
مشكلات».
بينما ترى الباحثة الاقتصادية آية عادل ان دعم اسعار مواد البناء سيحقق الجدوى الاقتصادية من مبلغ القرض لتتوازن كلفة بناء المتر المربع الواحد مع أسعار مواد البناء، في ظل ارتفاع معدلات الاسعار على كل المواد الاستهلاكية».
وبهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد، قرر البنك المركزي، قبل أشهر، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم
العراق.
يُذكر أن المركزي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإقراض سبق أن ألغى الفوائد على القروض، التي يمنحها المصرف العقاري
وصندوق الإسكان ضمن مبادرته؛ لغرض شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية وخارجها وقروض بناء الوحدات السكنية والاكتفاء بعمولات إدارية بسيطة.
