لندن: أ. ف. ب

سجل الاقتصاد البريطاني تسارعا في نيسان مع تخفيف الحكومة تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة، حسبما أظهرت بيانات، بينما رحب وزير المال ريشي سوناك بحذر بمعدل النمو البالغ 2,3 بالمئة في وقت يتفشى المتحور دلتا.

وهذا أسرع نمو شهري للناتج المحلي الإجمالي منذ تموز العام الماضي «في وقت يستمر تخفيف القيود الحكومية التي تطال النشاط الاقتصادي» بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.

وكان اقتصاد بريطانيا قد تراجع 1,5 بالمئة بشكل عام في الفصل الأول، علما بأنه عاد للانتعاش بقوة في آذار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2,1 بالمئة.

ولا يزال الناتج الإجمالي لشهر نيسان أقل 3,7 بالمئة عن مستويات ما قبل الوباء في شباط العام الماضي.

وعدَّ خبير الاقتصاد لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس توماس بيون إنه «بشكل عام، زاد الانتعاش الاقتصادي سرعته في نيسان، والناتج المحلي الإجمالي على طريق العودة إلى مستويات شباط قبل نهاية العام». وأضاف «بل يمكن أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل ذلك الموعد».

وجاء النمو في نيسان بدفع من قطاع الخدمات الذي ارتفع 3,4 بالمئة في وقت عاد المستهلكون لزيارة المتاجر غير الضرورية والمطاعم والحانات، وعاد مزيد من التلاميذ إلى قاعات الدراسة، بحسب مكتب الإحصاء.

لكن قطاع الإنتاج سجل تراجعا بنسبة 1,3 بالمئة خلال الشهر نفسه، في أول انخفاض له منذ كانون الثاني/يناير.

وتراجع قطاع البناء 2,0 بالمئة بعد أرقام قوية في آذار/مارس.

منذ أيار تواصل الحكومة تخفيف القيود ويسمح للناس الآن بتناول الطعام داخل المطاعم والحانات، بعدما كان يسمح لهم بالجلوس في المساحات الخارجية فقط.

وقال سوناك «أرقام اليوم مؤشر واعد على أن اقتصادنا يبدأ في الانتعاش».

وتأتي تصريحاته الحذرة وسط تصاعد القلق حول ما إذا كان ظهور المتحور دلتا لفيروس كورونا، يهدد موعد 21 حزيران المؤقت الذي وضعته الحكومة لرفع مزيد من القيود.