لا تختلف صناديق الدعم عن صناديق الاستثمار، سوى ان الأولى مدعومة من الدولة في مرحلة التكيف، والثانية من المستثمرين في ظل العمل بنظام اقتصاد السوق، وفي كلا الحالتين يقوم الصندوق بوصفه وعاء ماليا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويكون رأس مال الصندوق مدعوما بمبالغ مالية تتناسب والوظيفة التي أقيم من أجلها، ويدار بواسطة متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل سبل الدعم وامكانيات الاستثمار، بما يضمن تحقيق الهدف التنموي بأفضل عائد ممكن. 

وتعد صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملاءمة لصغار المستثمرين، باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات، وبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبيا من الاستثمار المباشر في أسواق 

المال.

وغالبا ما تستحيل صناديق الدعم في مرحلة التكيف، بعد أن تحل محل المصارف المتخصصة في نظام اقتصاد الدولة، الى صناديق استثمار عند انتقال الدولة شيئا فشيئا نحو ليبرالية السوق. ومثلما تكون المصارف المتخصصة معنية بدعم قطاع اقتصادي ما، في نظام اقتصاد الدولة عن طريق الدعم الحكومي، تكون الصناديق التنموية لتلبس حلة الدولة وهي تتجه نحو اقتصاد 

السوق.

وفي بلادنا تم استحداث الصناديق منذ سنوات بموجب قوانين لتكون بديلا عن هذه المصارف، بالرغم من استمرار عمل هذه الأخيرة «مثل صندوق الاسكان بوصفه بديلا عن المصرف العقاري، وصندوق الاقراض الزراعي الميسر ليحل محل المصرف الزراعي، بينما يكون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بديلا عن المصرف الصناعي» في وقت كان أداء هذه المصارف (بوصفها شركات عامة) يؤشر عليه الكثير من الملاحظات، حتى بات البعض منها مصارف خاسرة ومرشحة للتصفية بموجب ما جاء في الورقة البيضاء، التي تضمنت أهدافها العامة «اعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي» بينما جاء في المحور الثاني رابعا- د- ( تصنيف الشركات بين ناجحة يتم هيكلتها كليا أو جزئيا، أو تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة، ومتعثرة تتم اعادة هيكلتها لتحويلها الى شركات ناجحة خلال ثلاث سنوات، أو فاشلة تتم تصفيتها). وكلمة الفاشلة في العمل المصرفي تعني «خاسرة» ، ما يعني أن المصارف الحكومية الخاسرة بوصفها شركات عامة مرشحة 

للتصفية.

والسؤال هنا «هل تستطيع الصناديق البديلة أن تحل محل هذه المصارف، التي كانت لها بصمة تاريخية كبيرة في القطاعات الحقيقية، أم سيترك السوق لسلطة رأس 

المال؟.