عمان: وكالات
صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن، أمس الأحد، على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن زيد حسين، والتي اُسندت فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وشهدت الأردن في نيسان الماضي، اضطرابات على خلفية الحديث عن محاولة انقلاب فاشلة بمشاركة أطراف داخلية ودعم خارجي.
