بغداد: عماد الامارة

يعد موضوع المياه من أهم مرتكزات الأمن القومي الوطني خاصة في الدول الجافة وشبه الجافة ومنها العراق، وتتعرض دائما دول المصب الى ضغوط سياسية واقتصادية من دول المنبع، لذلك لا بد من التعاون الاقليمي في إدارة ملف المياه تجاوزا لمشكلات نقص الايرادات المائية وتأثيرها في الأمن الوطني.

استخدام المياه

عن مشكلات استخدام وتوزيع المياه قال الاكاديمي د.عبد اللطيف شهاب: إن {عدم التوافق بشأن الحصص المائية بين العراق وتركيا برز منذ تأسيس الدولتين، إذ دعت الحاجة الى وجود أحكام وقواعد تحكم استخدام وتوزيع المياه بين البلدين، وتطرقت معاهدة لوزان عام 1923 الى ذلك، اذ نصت المادة 109 على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من تركيا وسوريا والعراق مهمتها معالجة القضايا الخاصة بمياه دجلة والفرات، وهو ما اشارت اليه الاتفاقية عبر وضع تسوية لاي خلاف على نظام توزيع 

المياه}.

ولفت الى {حتمية الوصول الى اتفاق يصون الحاجة والحقوق المكتسبة لجميع الاطراف، وعند تعثر الاتفاق تحسم المسألة باللجوء الى التحكيم 

الدولي}.

 

مناسيب المياه

من جانبها جددت وزارة الموارد المائية تأكيدها بعدم وجود شح في المياه، واشارت في بيان لها الى ان انخفاض مناسيب دجلة والفرات من ضمن خططها، وانه لايوجد شح في المياه، وبينت الوزارة انه اذا لم تكن هناك حاجة للمياه فالأفضل تخزينها في خزانات واطلاقها عند 

الضرورة. 

 

التعاون الاقليمي

عن موضوعة التعاون الاقليمي في موضوعة المياه، أكد الاكاديمي 

د. رعد العتابي ان {التعاون الاقليمي في ملف المياه يمهد الى حل ازمة المياه بين الدول المتشاركة في احواض الانهار الدولية وفق سياسة التفاهم وحسن الجوار، كما يدفع التعاون الاقليمي الى اقامة علاقات متطورة بين دول الحوض المشترك، ومن ثم تدعيم الجانب الاقتصادي بالجوانب السياسية. وتابع، وانطلاقا من مبدأ التعاون الاقليمي تطورت العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الاقليم ومنها تركيا، وكانت هناك زيارات متبادلة من قبل المسؤولين وعلى مستوى رفيع تمخضت عن اتفاقيات اقتصادية وتجارية أدت الى حصول الشركات التركية على فرص استثمار في العراق، وكذلك الاسهام في اعادة الاعمار وتدفق كميات النفط العراقي عبر الاراضي التركية وارتفاع حجم التبادل التجاري بين 

البلدين}.