بغداد: عماد الامارة

حاضنات الأعمال

بينت عميد كلية ادارة الاعمال الدكتورة 

نغم حسين نعمة، ان {جزءا من معالم تحديات الصناعة الوطنية ناشئ من طبيعة القيود التنظيمية والتشريعية لتطبيقات حاضنات الاعمال، على وفق الاتجاهات الريادية التي تخدم اقتصاد العراق، وتسهم في تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية من هذه المشروعات الصناعية}، مؤكدة ان {تسريع نموها، بجانب محدودية الدعم اللوجستي الحكومي، يتطلب توفير عناصر الاستدامة لها}.

واضافت نعمة لـ {الصباح} انه {في ضوء طبيعة المشكلة ومعالمها تتجلى أهمية دراسة دور المشروعات الريادية الصغيرة في دعم الصناعة الوطنية، عبر تحويل الافكار الجديدة الى مشروعات غاية في الاهمية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية}.

 

الحاضنات الحكوميّة

واكدت الدكتورة نغم، ان {تفعيل دور ريادة الاعمال وتحفيزها لدعم الاقتصاد الوطني، يتطلب مظلة متكاملة من التشريعات والخطوات الاجرائية والتنظيمية لتوسيع قاعدة الاحتضان للاعمال الريادية، من غير الحاضنات الحكومية، بما يضمن فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام والتوجهات الحالية لدعم واحياء الصناعة الوطنية بشكل خاص}.

وقد حظيت الصناعة الوطنية بدعم حكومي، حسب المنهاج الوزاري، اذ عملت الحكومة على تهيئة البنى التحتية الضرورية، لايجاد بيئة ملائمة لاحياء الصناعة الوطنية من جديد من خلال توفير مستلزمات الانتاج، ومن خلال توجيه حكومي، أطلقت وزارة الصناعة والمعادن مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب لمساعدة الخريجين في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة، تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفيض نسب 

البطالة.

 

السياسة الصناعيَّة

عن دور السياسات الصناعية أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور فلاح الربيعي {أهمية دور السياسات في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التحول الهيكلي الهادف الى تقليل الاعتماد على الريع النفطي والانشطة ذات القيمة المنخفضة}، مشيرا الى ان {ذلك يكون من خلال تشخيص العوامل التي أسهمت في فشل السياسة الصناعية وتقييم مجموعة المقترحات التي توضح المهام المطلوب تنفيذها، من اجل تجاوز الفشل التنموي وتحقيق التنويع والتحول 

الهيكلي}.

وبين الربيعي، أهمية {اعادة تفعيل بنود الستراتيجية الصناعية في العراق حتى العام 2030، او دعم الصناعة الوطنية وفق ستراتيجية جديدة تستوعب التحديات الداخلية والخارجية كافة، التي تعيق انطلاق القطاع الصناعي 

في البلد}.