بغداد: عماد الامارة

في الوقت الذي بحث فيه وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي مع نظيره السوري محمد حسان، تطوير آفاق العمل الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني بين البلدين الشقيقين، بما يخدم النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني، أكد مختصان أن الزراعة تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال الأمن الغذائي، مشيرين الى أنها تسهم بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر، وتعديل الميزان التجاري، عبر تحريكه لمعظم القطاعات المرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يتطلب تخصيص الدعم المالي الكافي لهذا القطاع من الموازنة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الغذاء صميم برنامج التنمية في القرن 21 والمتمثل في أهداف التنمية المستدامة، كما إنه يهدف الى إنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف القضاء على الجوع وضمان وصول جميع الناس الى الطعام الآمن.

وعن دور الزراعة وتفعيل القطاع الخاص الانتاجي بها قالت عميد اقتصاديات الأعمال الدكتورة نغم حسين: «من المعلوم ان مجمل العملية الزراعية بيد القطاع الخاص من فلاحين ومزارعين، لذا فإن تطوير واسناد القطاع الخاص سيكون رافدا مستداما لتنويع الاقتصاد الوطني».

 

القطاع الخاص 

أوضحت حسين لـ{الصباح» أن «هوية البلد زراعية ومقومات النهوض والتطوير يمكن تحقيقها من خلال المساهمة الفاعلة، لتنمية القطاع الخاص وتشجيعه من خلال الدخول بالصناعات الساندة للقطاع للقطاع الزراعي، مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري، والبيوت البلاستيكية، الى جانب الدخول بالصناعات الزراعية كصناعة التعليب والألبان وتجارة التمور» .

ودعت حسين الى «انشاء محطات لتربية أبقار الحليب ومصانع للإعلاف بتكنولوجيا حديثة وتأسيس مجمعات زراعية، وتنشيط التأمين الزراعي، فضلا عن دعم تأسيس جمعيات تخصصية تعنى بنشاط القطاع الزراعي المختلفة، مثل المكننة والتسويق والنقل المتخصص وغيرها».

وبينت حسين أهمية أن «تسعى الحكومة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، بما يحسن من دخل الاسرة الفلاحية، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، الى جانب اجراء البحوث الزراعية، وارشاد وتدريب الفلاحين، واعادة النظر بالتشريعات وتطبيق العمل بالتكنولوجيا الزراعية، وتوفير خدمات لا يستطيع أن يقدمها القطاع الخاص، فضلا عن تنفيذ المشاريع التنموية عبر ما يخصص لها في موازنة الدولة.

 

الأمن الغذائي

يذكر ان وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، يزور الجمهورية العربية السورية، تلبيةً لدعوةٍ رسمية من نظيره السوري محمد حسان، لبحث تطوير آفاق العمل الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني بين البلدين الشقيقين وبما يخدم النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني. من جانبه بين الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، إن «هناك تركيزا مطلقا من جميع دول العالم بأن الأمن الغذائي يتعلق بالسيادة والأمن القومي للدولة أو للمجموعة الاقليمية».

وأضاف العيساوي لـ»الصباح» انه «تبعا لذلك تسعى دول العجز او الفائض الغذائي الى تأمين احتياجاتها من الغذاء، وفي ما يتعلق بالدول العربية فهي تبذل الجهود لمعالجة هذه المشكلة».