آليَّة التطبيق

قال إحصاء الجبوري مدير غرفة وتجارة السماوة ان موضوع الورشة اثار اهتمام اعضاء غرفة تجارة المثنى والمختصين والتجار المستوردين لاهميتها في توضيح آلية التطبيق افتراضيا وعلى منصة موقعنا الالكترونية، ولا بد من استعراض مقدمة عن الشركات المتخصصة بالاستيراد والتصدير لجميع السلع والخدمات الخاضعة للإجازات الاستيرادية والتصديرية وكيفية تسجيلها، وتطبيقها في عموم محافظات العراق، ومتطلبات منح الشركة هوية الاستيراد، عبر الخطوة الاولى وهي بيان الوثائق والمستندات الرسمية وتوثيق الشركة رسميا لدى الجهات الاختصاصية في وزارة التجارة مسجل الشركات، وكذلك الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، هذه الخطوة تشمل في مضمونها العديد من الإجراءات والخطوات.

أشار الى أن {التكاليف المالية لهذه الخطوة، تتطلب مبالغ تعتمد على نوع الشركة وطبيعة نشاطها، وان السوق المحلية والتجارية تعتمد تنويع تسويق جميع السلع والبضائع الاستيرادية، والقليل تعتمد على السلع المنتجة محليا، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري للبلد، إذ الكفة الاعلى في الميزان تحققت في الاستيراد مقابل التصدير الذي لا يتناسب اطلاقا مع حجم الاستيرادات ومن ثم تصدير العملات الاجنبية التي أسهمت في خلق التضخم الاقتصادي الواضح}.

 

واقع التصدير

بدوره أحمد الركابي أكد أن {العراق مطالب بتفعيل واقع التصدير الى مستويات أعلى لوجود الثروات المتعدد، والتي يمكن خلق اسواق لها في جميع انحاء العالم، وبذلك نعزز الايرادات المالية للبلاد ونعمل على الافادة من الخبرات الدولية لتطوير صناعتنا واقتصادنا بالشراكة مع الجهد الدولي المتطور}. 

الى ذلك طالبت مجموعة من رجال الاعمال بالعمل صوب تشريع قانون إعادة التصدير، وهذا امر مهم للعراق ليكون مركزا تجاريا فاعلا في المنطقة، مستفيدا من موقعه الجغرافي بين دول العالم، وهذه خطوة مهمة يجب ان ينتبه اليها المشرع العراقي.