بغداد: فرح الخفاف 

واضاف ان {المشروع سوف يسهم في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، واختصار الوقت والقضاء على الروتين}، مؤكداً ان المشروع تنفذه ملاكات الامانة العامة/ قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من دون تدخل أي جهة خارجية، وان الشبكة هي حكومية مؤمنة غير قابلة للاختراق}.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي، قد ترأس أمس الاول، اجتماع الفريق الاستشاري للجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحوكمة الألكترونية. وقال الغزي: ان {الحكومة تولي مشروع الحوكمة أهمية بالغة؛ كونه سيسهم في تحديث عمل مؤسسات الدولة، وتطوير أدائها، كما يسهم في القضاء على الروتين وضبط البيانات، وتفكيك شبكات الفساد، ووجّه عدة توجيهات فنية وإدارية أبرزها: حث الوزارات على أن يكون جزءا من مخصصاتها المالية السنوية لدعم أقسام تقنية المعلومات ومشروع الحوكمة الألكترونية}. 

وناقش الاجتماع عرض الهيكلية المُقترحة لمركز البيانات الوطني، وآلية إدارة المشاريع وتوزيع الملاكات الوظيفية وتشارك البيانات مع الوزارات، إلى جانب الاستماع للعرض بشأن مشروعَي البلدية الألكترونية، وخارطة العراق، كما بحث الاجتماع التوصية الخاصة بإنشاء فريق القوانين والسياسات الرقمية للحوكمة الألكترونية.

يشار إلى أنّ اللجنة التي يترأسها الغزي تشكلت استنادًا إلى الأمر الديواني 22 لسنة

2020.

في غضون ذلك، عد الخبير المالي ثامر العزاوي، ان مشروع الحوكمة الالكترونية {مهماً جداً}. وقال لـ {الصباح}: ان {المشروع سوف يسهل إنجاز المعاملات بسرعة ومن دون استخدام الورق، ما يوفر ملايين الدنانير شهرياً، فضلا عن كشف عمليات الفساد والتزوير وتعدد الرواتب وغيرها}، لافتاً إلى ضرورة الاسراع بتطبيقه في جميع دوائر الدولة، وفي مقدمتها البنوك ووزارة المالية، للحفاظ على المال 

العام}.