عبدالأمير المجر 

 

من خزين الطرائف العراقية، حكاية سمعتها صغيرا وما زال الناس يرددون نهايتها كمثل يضرب.. «تهيد تهيد ويشعلها الأحيمر» اما الحكاية فمعروفة! 

أغلب الذين ركبوا العملية السياسية، سواء في بدايتها او في وسطها او نهايتها، لهم تحفظات على الدستور، والكل يتحدث اليوم عن ضرورة تعديله، بل تغييره، لانه وحسب قولهم، مفخخ وكتب في ظروف غير طبيعية، لكن كل جهة ترى في بعض فقرات الدستور مصلحة لها تتمسك بها وتتحدث عن ضرورة الالتزام بها!. قبل ايام تابعت لقاء مع أحد نواب الانبار وقد تحدث عن استعدادهم لاقامة اقليم الانبار، نعم اقليم الانبار، ما يعني فتح الطريق امام اقليم البصرة وصلاح الدين وكركوك وهكذا، حتى يصبح الاسم الجديد للعراق «الجمهوريات العراقية المتحدة» وهذا الاسم سيكون اشبه باسم «رابطة الدول المستقلة»، الذي اعقب انهيار الاتحاد السوفييتي قبل ان يذهب كل بلد الى سبيله، وهو ما حصل.. لا ندري ما الذي يلجأ اهل الانبار الى اقامة اقليم بدلا من المطالبة بصلاحيات لا مركزية اوسع لمحافظتهم، مع اننا نرى ان ما تتمتع به المحافظات الان من صلاحيات، يجعلها قادرة على النهوض بمهامها في خدمة الناس لولا الفساد، واذا جاءت صلاحيات اخرى فهذا افضل بالتأكيد وهو ما نتمنى تحققه.

اقليم الانبار او البصرة يعني ومن دون مواربة، الانفصال عن العراق، لأنه سيكون هناك رئيس ورئيس وزراء وبرلمان ووزراء وعلم ودستور خاص وحرس اقليم، اضافة الى السيطرة على الموارد وغيرها من الصلاحيات التي تجعل بقاء المحافظة ضمن الدولة العراقية اكذوبة، وهو ما عمل عليه الذين وضعوا فقرات الدستور الرئيسة ليجعلوا تقسيم العراق لاحقا، تحصيل حاصل.

 لم يحصل التقسيم باسم الفيدرالية في العام 2007 كما كان مخططا له، لان هناك ارادة داخلية وربما خارجية ايضا رافضة، فتأجل التنفيذ من دون ان يلغى لانه «حق دستوري» كما يحلو للبعض تسميته، وهو اليوم يستعمل كورقة ضغط، لكنه يعكس تطلعات البعض ممن استطاب لهم الحكم وليس لديهم القدرة على التخلي عنه، وفق مبدأ الامارة ولو على الحجارة، فكيف اذا كان الامر مع دويلة فيها الكثير من الثروات؟. ايها الناس اتقوا الله في العراق، فالناس من حولنا كل يوم تتوحد وتقوى ونحن نعمل على اضعاف انفسنا كل يوم!. السؤال الذي يطفو على السطح.. من هذا «الأحيمر» الذي يشعل هذه الفكرة بعد كل فترة هدوء بشأنها؟!.