يواجه العراق تحديات مختلفة منها ماهو داخلي وآخر خارجي وبالنسبة للتحديات الداخلية تطرقنا لها في اكثر من مقال وباتت معروفة.

الان لا بد من تناول التحديات الخارجية التي تعيق التطور والنمو الاقتصادي في العراق، ولكي نستدل على الاسباب لا بد من تتبع سبل واثار تلك التحديات لتكون في مرمى المعنيين في ادارة الملف الاقتصادي في البلد وكيفية التعاطي معها والتصدي لها.

صدق أو لا تصدق ان العراق هو إحدى الدول الـ (10) الاغنى  في العالم وهي حقيقة، وما نشرته تقارير ودراسات المراكز البحثية العالمية لم يأتِ من فراغ انما لمعرفتها بما يمتلكه العراق من موارد تجعله ثرياً فوضعته في مصاف الدول المختارة في الثراء.ولإثبات هذه الحقيقة دعونا نحلل المؤشرات ببساطة .من المعروف ان المؤسستين الدوليتين المعنيتين بالاقراض الخارجي ( صندوق النقد والبنك الدوليين) لهما شروط مشددة عند اقراض الدول في مقدمتها اصلاحات يتعين تنفيذها من قبل الدول المستفيدة .. ويلاحظ ان اي دولة لاتتقيد بضوابط وشروط الاقراض تمتنعان عن اقراضها، وزد على ذلك في حال حدوث ازمات مالية عالمية او حوادث خطيرة تجدهما يوقفان الاقراض ولكن ماذا بشأن العراق؟.

منذ العام (2004) حاولا فرض شروطهما المتشددة على العراق مقابل اقراضه، الا ان العراق لم يستجب لهما، وذلك للتحديات الداخلية التي يواجهها البلد ومن ابرزها الضاغط الاجتماعي، لكن بالمقابل تجد المؤسستان تقومان باقراضه.. أتعرفون لماذا؟، لأنهم يعلمون بحجم ثراء العراق وامكاناته المتاحة فتكون المخاطرة بالاقراض ضعيفة فيستمرون باقراضه رغم الازمات المالية التي تعرض لها وتأثر بها وتذبذب اسعار النفط وعدوان داعش وحتى جائحة كورونا (كوفيد-19). هذا الشاهد الاول على متانة وقوة الاقتصاد العراقي اما الشاهد الاخر فهو ان معظم الازمات التي واجهها لم تثنه ولم ينهر اقتصادياً رغم التصريحات الاعلامية والمخاوف التي يبديها البعض من غير المختصين بعلم الاقتصاد والتي غالباً ما تؤثر وتضعضع السوق، وهنا تكمن حقيقة ان العراق من الدول الغنية التي تقاوم كل الظروف.

الان يشهد العالم صراعاً محموماً للاستحواذ على مقدرات الاقتصاد العالمي ضمن اطار النظام الاقتصاد الجديد الذي فرضته الجائحة وتوابعها واثارها، معنى ذلك ان صراع الكبار واضح ولمقاومة صراعهم تسعى الدول الادنى للاستحواذ على محيطها الاقليمي كي تستطيع الصمود بوجه لعبة الكبار او ترتقي اليها. والخلاصة التي خرجت بها هي ان مستقبل الاقتصاد العراقي محكوم بين التحديات الخارجية والداخلية وتأثيراتهما على امكانية تحقيق التعافي الكامل والنمو الاقتصادي المطلوب.

وودت هنا شرح تصوراتي كمهتم بالشأن الاقتصادي ووضعها امام اصحاب القرار والقائمين على الملف الاقتصادي ليتداركوا الوقت المتبقي من اجل تحديد مستقبل الاقتصاد العراقي والنهوض بالعراق بمستوى ثرائه وغناه، ومواجهته للتحديات المحتملة بالاعتماد على مفكري وخبراء الاقتصاد العراقيين في الداخل والمهجر ففي ايدهم مفتاح الحل.

فلا بد من عودة  العراق كما يقيمه وينظر اليه العالم انه من الدول الـ (10) الأغنى في العالم.