حسين علي الحمداني

 

عاما بعد آخر تزداد معاناة المواطن جراء انعدام التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف الذي لا يطاق بسبب تجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة تؤثر في صحة المواطن 

وسلامته.

وقطاع الكهرباء في العراق صرفت عليه الدولة في العقدين الماضيين مئات المليارات من الدولارات، من دون أن ينجز هذا الملف أو أن يشعر المواطن بتحسن في 

ذلك. 

والسبب الرئيس أن وزارة الكهرباء لم تعمد على بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في كل محافظة، بل ذهبت للحلول السهلة جدا والتي تمثلت باستيراد الكهرباء من دول الجوار، وهو الأمر الذي لم يؤد الأغراض المطلوبة منه، بسبب تذبذب التيار من جهة، ومن جهة ثانية إن عملية تصدير الكهرباء من الدول المجاورة تخضع لعوامل سياسية أكثر من كونها تجارة.

الجانب الآخر في عملية الصرف المالي على الكهرباء كانت من المواطن الذي يضطر للبحث عن بديل للكهرباء الوطنية عبر «مولدات السحب» أو اقتناء مولد صغير للبيت وهذا يعني أنه يتحمل مصاريف إضافية وكبيرة من أجل توفير التيار الكهربائي لبيته، ومن ثم يمكننا القول إن هنالك استنزافا لموارد الدولة وموارد المواطن معا من أجل الطاقة الكهربائية، وهذا يقودنا للبحث عن الحلول التي تتلخص في عدة إجراءات أبرزها بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في كل محافظة، وهي عملية ليست معقدة ولا تحتاج سوى إرادة سياسية تنهي أزمة الكهرباء. وهنالك الكثير من الشركات العالمية أبدت استعداداتها لبناء تلك المحطات وإنهاء أزمة الكهرباء في 

العراق. 

الحل الثاني وهو سبق وإن طرح يتمثل بخصخصة هذا القطاع، خاصة أن اعتماد المواطن الآن في توفير التيار الكهربائي بنسبة تتجاوز 80 بالمئة على القطاع الخاص المتمثل بالمولدات الأهلية وبالتالي فالشارع العراقي مهيأ نفسيا وحتى اقتصاديا للتعامل مع خصخصة الكهرباء كأمر واقع، خاصة أنها ستوفر له تيارا كهربائيا على مدار الساعة من جهة، ومن جهة ثانية تنهي الكثير من ملفات الفساد في هذا القطاع الحيوي والمهم 

جدا.