أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أن لا قواعد أجنبية في أراضينا وإن جميع القواعد هي عراقية، مبيناً الدور المحدود والمحدد للقوات الأميركية في البلاد والمتمثل بمحاربة «داعش» وتقديم المشورة والتدريب لقواتنا المسلحة، مؤكداً أن العالم بات اليوم أكثر أمناً واستقراراً بفضل تضحيات العراقيين التي قدموها في محاربة الإرهاب، وفي الشأن المحلي أكد عبد المهدي أن مطالب المعلمين مشروعة وستعمل الحكومة على تنفيذها، كما قدم رئيس الوزراء تعازيه لأبناء الشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد «الصدر الثاني» سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.

ص
3

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إطلاق حملة لتحسين الخدمات في محافظة البصرة والإسراع بالتنفيذ والإنجاز، كما ترأس عبد المهدي اجتماعاً آخر لمجلس الأمن الوطني، بحث فيه الأوضاع على الحدود مع سوريا والإجراءات المتخذة لمنع أي عمليات تسلل لعصابات «داعش» عبر الحدود. 

 

المؤتمر الصحفي

وقدم رئيس الوزراء في بداية مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء بحضور «الصباح»، إيجازاً بأبرز وأهم النقاشات والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، وقال: «استكملنا مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإجراء تعديلات على النظام السابق تعطي مزيداً من الصلاحيات للوزراء والوزارات وتعيد تنظيم مجلس الوزراء والأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء بشكل أكثر فاعلية وديناميكية، وهذا جزء من المنهاج الوزاري الذي تعهدنا به».

وكشف عبد المهدي عن إطلاق مجلس الوزراء حملة وطنية لتحسين الخدمات في محافظة البصرة تشمل الماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية للمحافظة، ونوه إلى «اتخاذ إجراءات جذرية تسرع العمل ولا تترك الأمر إلى البيروقراطية أو المعاملات البطيئة، وإنما الذهاب مباشرة لإيجاد الحلول ونحن نعمل على ذلك ولقد أعطينا الصلاحيات للوزارات وللمحافظة، كلٌ في إطار اختصاصه».

وأضاف، إن «من بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، إضافة ممثل إلى لجنة التدقيق والتحري المؤلفة بموجب قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، كما قرر المجلس الاستمرار بتوفير الاحتياجات الأساسية للعوائل النازحة والعائدة من المواد الإغاثية المختلفة».

 

بيئة استثمارية

وتطرق عبد المهدي، إلى النشاطات التي شهدتها رئاسة الوزراء، وأشار إلى «عقد عدة لقاءات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين، لأننا نعتقد أن القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي للدولة، بل هو المفتاح الأساس للتخلص من الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط، كما أن التعاون مع هذا القطاع يسهم بتفعيل الاستثمار في البلد الذي هو بنظرنا خطوة أساسية لتشغيل اليد العاملة والمضي قدماً في تحسين الاقتصاد ونسب النمو».

وأوضح رئيس الوزراء، «أننا نجد أن البيئة الاستثمارية لم تكتمل لغاية الآن، بل يجب علينا العمل بشكل أكبر كدولة وكمجتمع لتوفير البيئة الاستثمارية الصالحة التي تتطلب اجتماع عدة عوامل لنجاحها لأننا لا نعتقد أن إصدار القرارات هو غير كافٍ بحد ذاته لإيجاد مثل هذه البيئة، كما أننا نحتاج إلى ثقافة حقيقية للتعامل مع مجال الاستثمار، وقد غابت مثل تلك الثقافة عن البلد لعقود طويلة، وانتشرت ممارسات خاطئة سواء داخل الدولة أو خارجها أعاقت بشكل كبير تطور المجال الاستثماري في البلد، في وقت نلحظ فيه إقبالاً كبيراً من مختلف الدول على الاستثمار في العراق، لذا فإننا إن أردنا النهوض بواقعنا الاقتصادي والخدمات المقدمة لمواطنينا، يجب علينا أن نوفر البيئة الحقيقية للاستثمار».

وأضاف، «لقد عقدنا عدة اجتماعات في إطار المجلس الوزاري للطاقة، وكان التركيز على قضايا المياه والكهرباء وكذلك الطاقة بشكل عام، وهناك متابعة تفصيلية وميدانية لكل المواقع ولكل الفروع سواء انتاج أو توزيع أو نقل الطاقة الكهربائية أو الصيانة ونوع الوقود، ولقد بحثنا كل التفاصيل التي يجب إجراؤها قبل فصل الصيف لتوفير أقصى حد من الطاقة الكهربائية لمواطنينا»، وأكد «إننا متفائلون في هذا الجانب لأن هناك عملا كبيرا ينجز في هذا الإطار، ولكن يجب ان نبذل جهدا أكبر وإمكانيات أكثر وحل بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل والتفاوض والتمثيل الميداني».

 

معرض الكتاب

وأشاد عبد المهدي بتنظيم معرض بغداد الدولي للكتاب والإقبال الجماهيري عليه، وقال: إن «معرض الكتاب علامة مضيئة في النشاط الثقافي، ودلالة على عودة الحياة الطبيعية في العراق، ولقد زرنا المعرض وقد كان ناجحاً بكل المقاييس، كما أنه شهد إقبالاً شديداً سواء من دور النشر المختلفة أو المواطنين الذين زاروا المعرض، وهذا الإقبال يدلل على أن الكتاب مازال حياً ولم يقضَ عليه كما يشاع»، مؤكداً أن «العراق كان ومازال وسيبقى راعيا مهما للكتاب، وأثبت العراقيون أنهم شعب يحب الثقافة والمعرفة، ويجب اعتماد هذه الوسائل (الكتب) وعدم الاعتماد على بعض الوسائل السهلة التي توفر مادة استهلاكية غير دسمة أو عميقة في معانيها، فالكتاب شيء مهم في حياتنا جميعاً، ونحن فرحون بما شاهدناه في معرض الكتاب».

وأشار عبد المهدي، إلى «استقبال عدد مهم من الوفود الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، الذين أكدوا دعمهم ورغبتهم في التعرف على فرص المشاركة في إعمار العراق»، وأضاف، «لقد أكدنا لهذه الوفود أن العراق قام بمنجزات كبيرة ذات أبعاد إقليمية وعالمية كبرى، فالعراقيون ضحوا بحياتهم وقدموا أكبر التضحيات في محاربة الإرهاب»، واستدرك، «إلا أننا لاحظنا أن بعض المؤسسات الدولية تتعامل مع العراق بمعايير غير واقعية، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي مر بها البلد في الحرب ضد الإرهاب، وقد أبلغنا الوفود الأجنبية بأنهم يجب أن يتعاملوا بمعايير ومقاييس تعتمد التمييز الإيجابي في التعامل مع العراق»، وأكد أنه «بفضل ما قام به العراق من الانتصار على داعش بات العالم أكثر أمناً واستقراراً، وذلك إنما تم بدماء وتضحيات الشعب العراقي، ولقد وجدنا من هذه الوفود تقبلاً وتفهماً واضحاً إزاء ذلك».

 

الشأن الأمني

وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الوزراء، أنه «جرت نقاشات معمقة ومستفيضة بخصوص الأوضاع على الحدود العراقية السورية، وهناك هدنة بين (قسد- قوات سوريا الديمقراطية) وعصابات (داعش) الإرهابية يفترض أن تنتهي (اليوم الأربعاء 20 شباط)، وكان المؤمل أن تحسم المعارك خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن ذلك لم يحصل، ونحن نراقب الأوضاع بحذر شديد وندرسها لحظة بلحظة، وسننتظر ما تؤول إليه الأمور خلال الساعات القادمة بشأن العصابات الإرهابية»، مشدداً على أن «العراق معني بهذا الأمر لأن كثيرا من هؤلاء الدواعش عراقيون، ونحن حذرون من مسألة تسللهم عبر الحدود، لكننا نستطيع طمأنة مواطنينا بأن داعش تلقى على حدودنا مع سوريا ضربة قاصمة ستؤثر في وضعه في العالم قاطبة».

وأضاف، «لقد حدثت بعض الجرائم الارهابية تمثلت بالخطف قبل فترة، ولدينا متابعة وملاحقة لبقايا الإرهاب، وقواتنا الأمنية تطارد تلك البقايا»، نافياً ما تشيعه بعض وسائل الإعلام المغرضة عن إمكانية عودة «داعش» إلى مدننا، مؤكداً في الوقت ذاته، أن «هنالك المزيد من الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد».

 

مطالب المعلمين

كما تطرق عبد المهدي إلى مطالب المعلمين، وأكد أن «مطالب المعلمين مشروعة لا غبار عليها، وقد التقى وزير التربية وكالة وعدد من المسؤولين التقوا بممثلي المعلمين، وسنلتقي أيضاً بنقابة المعلمين وسنحاول تلبية المطالب العادلة التي نتمكن من المضي قدماً بتنفيذها، وسنسعى لبناء جسر مهم مع المعلمين ونقابتهم لتنفيذ تلك المطالب»، وأضاف، «كذلك سنسعى إلى الأمر ذاته مع فئة الفلاحين وهي الشريحة المهمة في مجتمعنا، ونحن متفائلون خيراً بوفرة الموسم الزراعي الحالي».

 

أسئلة الإعلام

ثم أجاب عبد المهدي عن عددٍ من أسئلة الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، ففي إجابة بشأن وجود القوات الأميركية داخل العراق، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن «وجود هذه القوات بطلب من الحكومة العراقية ولديها مهمتان محددتان تتمثلان بمحاربة داعش ودعم قواتنا المسلحة في مجال التدريب والاستشارة والدعم اللوجستي»، وأضاف، «لقد صدر من السفارة الأميركية بيان يوضح بعض الأرقام لتلك القوات التي تقترب من 5 آلاف عسكري أميركي، وهناك قوات غير أميركية أيضاً تقترب من 3 آلاف»، مؤكداً أن «لا قواعد أجنبية في البلاد، وكل القواعد الموجودة على أراضينا هي عراقية»، وتابع: «لا شيء لدينا نخفيه، وكل تفصيل نعلنه للجمهور، ولقد أعلنت السفارة الأميركية بشكل واضح وصريح أن لا قواعد لقواتها في العراق وأن قواتها المتواجدة في أراضينا لا تستخدم للاعتداء أو الهجوم على طرف أو بلد آخر».

وبشأن البطاقة التموينية وما يثار حول إلغائها ومنح المواطن قيمتها مادياً، أوضح عبد المهدي أن «الرأي في ذلك ليس فردياً بل هو خاضع لآراء مجلس الوزراء والجهات التنفيذية الأخرى، والجدل في أن تكون البطاقة عينية أو نقدية استمر لسنوات عديدة، وهي مسألة بحاجة إلى مراجعة جدية وأن توضع لها قواعد سليمة ويجري الاتفاق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن الأهم أن يجري الاتفاق عليها مع المواطنين الذين هم اصحاب المصلحة الأولى في هذه القضية».

وأكد رئيس الوزراء في إجابته عن ترجيحاته وتوقعاته لمستقبل الأوضاع في المنطقة خصوصاً بعد مؤتمري وارسو وسوتشي، أن «كل المؤشرات في المنطقة تشير إلى حالة من التعب من الحرب في المنطقة، حيث هناك تسويات في اليمن وسوريا وهناك استقرار في العراق، وهناك مؤشرات مهمة للذهاب إلى تسويات أكثر حتى في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ونجد أن المنطقة تدخل في اتفاقات سياسية»، واستدرك، «ذلك تقدير للمواقف في المنطقة، قد يفجره حدث معين، ولكن كل المؤشرات تقول أن كل الأطراف تعبت من النزاع وهي تأخذ بالتفاوض والذهاب إلى

التسوية».

 

ذكرى الصدر الثاني

وقدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تعازيه لأبناء الشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، وقال في بيان تعزية: «يستذكر أبناء شعبنا في مثل هذه الأيام مسيرة الجهاد والاستشهاد ومقاومة النظام الدكتاتوري المستبد، حين وقف سماحة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وقفته المشهودة وأطلق صرخته المدوية في وجه النظام حتى الاستشهاد مع نجليه».

وأضاف عبد المهدي، «بحلول هذه الذكرى، نتقدم بخالص العزاء لأبناء شعبنا وأسرة الشهيد السعيد ومحبيه، سائلين الله العزيز القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويمكننا من خدمة العراق وتعزيز مكانته والدفاع عن مصالحه». 

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأنه جرت مناقشة العديد من مشاريع القرارات المعدّة لجدول الاعمال.

ووافق مجلس الوزراء على القيام بحملة لتحسين خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في محافظة البصرة والاسراع بالتنفيذ والانجاز، وواصل مجلس الوزراء استكمال مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بدءاً من الفصل السابع (المادة 28) المتعلق بمكتب رئيس 

مجلس الوزراء.

 وقرر المجلس إضافة ممثل الى لجنة التدقيق والتحري والتحقيق المؤلفة بموجب قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، كما قرر المجلس الاستمرار بتوفير الاحتياجات الأساسية للعوائل النازحة والعائدة من المواد الإغاثية المختلفة .

ولإكمال صيانة الوحدات الغازية؛ تم التصويت على الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بحسب العقد مع شركة (GE) ووزارة الكهرباء، وأقرّ المجلس توصيات الاجتماع المختص بحسم موضوع نقل العجلات والممتلكات الأخرى التي بذمة المديريات المنقولة من الوزارات الى المحافظات بموجب القانون .

 

مجلس الأمن الوطني

كما عقد مجلس الأمن الوطني، جلسته الاسبوعية أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المواضيع الطارئة والمستحدثة والقضايا المطروحة على جدول أعماله .

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس اطلع على تقرير تفصيلي لجهاز مكافحة الإرهاب عن الوضع على الحدود العراقية السورية، والاطمئنان على الاجراءات المتخذة ومستوى الجهد الاستخباري والأمني والمراقبة والتنسيق الدائم بين القطعات العسكرية واستمرار عمليات البحث وملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المحاذية ومراقبة الشريط الحدودي لمنع أي عمليات تسلل نحو الاراضي العراقية.

وأقر المجلس (ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب) التي قدمتها مستشارية الأمن الوطني بعد أن أجرى المجلس التعديلات والمراجعة اللازمتين ومناقشتها من جميع الجوانب.