بغداد: عماد الامارة

تشمل عملية الاصلاح المالي جملة من الخطوات الاساسية والجذرية التي تصب باتجاهين رئيسين: الاول، اصلاح النفقات من خلال الترشيد والسيطرة على حجم الانفاق العام، أما الجانب الثاني فيشمل اصلاح الايرادات وتعظيم جبايتها وابتكار وسائل جديدة لزيادتها.

قطاع الماليَّة

الاكاديمي د.عماد العاني قال: إن {إصلاح قطاع المالية يشكل قوة دافعة لإحداث الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي كونه مطلبا اساسيا ولازما لبناء مجتمع على اسس اقتصادية سليمة تركز على النشاط الاقتصادي الخاص ومنحه فرصة المشاركة في بناء المجتمع العراقي}. 

وأضاف أن {الاصلاح المالي يحتاج الى تقنية الانفاق من خلال فريق ذي كفاءة ودراية بكل مايخص الانفاق بمعنى ان يكون الانفاق بصورة تدريجية حتى تبدأ نسبته بالتناقص التدريجي}. 

وتابع {يقصد بتقنية الانفاق العام استخدام الاساليب الحديثة في عملية تخصيصه حيث الاستخدام الافضل لذلك التخصيص}، موضحا أن {ذلك يتم من خلال تتبع مسار النفقة منذ تخصيصها واعتمادها مرورا بمرحلة تنفيذها وخروجها من الذمة المالية للحكومة ومراقبة الاثار الناجمة عنها في جميع المراحل التي تمر بها وصولا الى الهدف المنشود"، مؤكدا ان "الاصلاح المالي يرتكز على اعادة في التوزيع النوعي 

للانفاق}.

وبين أنه {في ظل هيكلة الموارد المالية وتعدد حاجاتها التنموية وتنوعها ومع وجود خلل وقصور في الموازنة العامة، فإن الحاجة الى ترشيد الانفاق العام وتحقيق الكفاءة والفاعلية تتطلب استخدام التقنية المطلوبة لرفع كفاءة النفقة ومردودها، وكذلك تفعيل وتعظيم الايرادات العامة بشكل يضمن سلامة المركز المالي للحكومة}.

 

الانضباط المالي

بدورها عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز بينت أن {الاصلاح المالي يهدف الى تحسين أداء المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي وإدارة الدين الحكومي المحلي والخارجي، ويهدف كذلك الى ضمان التكامل بين السياسة المالية والنقدية للدولة}. 

ونبهت الى أن {الغرض من اجراءات وتدابير الاصلاح المالي ضبط عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات عن طريق تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي مع اجراءات للاصلاح الضريبي؛ لذا فإن التحسن في الاقتصاد الوطني ينتج عن تطبيق الاصلاحات المالية}.

 

النمو المستدام

أكد الاكاديمي الدكتور عمرو هشام على ضرورة أن {تعمل الحكومة على التنسيق والتناغم بين سياساتها المالية والنقدية، وبما يؤدي الى تحقيق نمو مستدام لايستند الى توسع مفرط في الانفاق العام او زيادة متواصلة في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي}. 

وتابع: {يمكن أن تكون سوق الدين وسيلة لاصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز الهيكل المالي، وهذا المصدر يوفر تمويلا اضافيا للحكومة ويعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم النمو والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم يحقق الاستقرار الاقتصادي}.