يعد البحث العلمي أحد أهم الوسائل للتقدم الحضاري والتقني في المجتمعات الحديثة، وذلك لما له من دور جوهري في تحويل المعارف البشرية إلى  تحسين الواقع المعاش بالشكل الذي يحقق أقصى الفوائد لأفراد المجتمع، ومساهمته الرئيسة في حل الكثير من المشكلات التي تعترض المجتمع. 

وتسهم نتائج البحوث العلمية في جميع الاختصاصات مجتمعة في دفع حركة التطور الى الأمام والعمل على تحديث المجتمع وبما يحقق أقصى درجات التقدم. 

ومن ضمن البحوث العلمية التي تسهم بتقدم وتطوير المجتمات البشرية البحوث في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والعلوم المختلفة والتي يمكن توظيفها في المجالات الاقتصادية المتعددة وبما يسهم في زيادة اداء القطاعات الاقتصادية المتعددة وبما يحقق التطور الاقتصادي للبلد. 

وحين نستعرض تجارب العديد من الدول المتقدمة في الوقت الحاضر، والتي كانت تعاني التخلف والتأخر، لظهر لنا عظم النتائج التي تحققت بفعل استثمار البحوث العلمية عن طريق اهتمامها بالعلم وبالعلماء والباحثين وتشجيعها وتقديرها الصحيح للبحث العلمي، فقد حققت نتائج هائلة في مضمار التطور والتقدم وعملت على نقل مجتمعاتها من حالة الركود والتخلف الى حالة التطور والتحديث المستمر.

كل ذلك تم بفعل عقولها العلمية وما تمت تهيئته لها من مسببات النجاح فالعقل الإنساني هو صانع الحضارات وهو مخترع الصناعات وهو واجد الحلول لأصعب المشكلات، واليه يرجع الفضل بشكل كبير في التطور الذي تشهده المجتمعات البشرية. 

الامر الذي يحتم العمل على استثمار نتائج البحوث العلمية وتوظيفها التوظيف الصحيح والفاعل في جميع القطاعات الاقتصادية في بلدنا من اجل ضمان تحقق التطور الاقتصادي والنهوض بالاداء لجميع المؤسسات الاقتصادية، فالبحث العلمي هو مفتاح التطور وهو الضمانة لاستمرارية تحقق التقدم بفعل تراكمية الانجازات المتحققة بواسطته، مما يستوجب العمل على استحداث مراكز للبحث العلمي في كل مؤسسة اقتصادية واجبها انجاز البحوث العلمية او توظيف البحوث العلمية المنجزة من خارجها في تطوير وتحسين منتجاتها فضلا عن الاداء الاقتصادي للمؤسسة. 

ويتوجب رصد ميزانيات معقولة لمراكز التطوير من اجل اتمام مهامها بالشكل المطلوب، ذلك ان بحوث التطوير هي جزء غاية في الاهمية في كل المؤسسات الاقتصادية في العالم وما يتم رصده لها من اموال يمكن استرداده مستقبلا من المبيعات المتحققة بفعل التطورات والاستحداثات على المنتجات المقدمة للمستهلكين. من هنا يتوجب الاهتمام بالبحوث العلمية في مؤسساتنا الاقتصادية المتعددة وذلك لاهميتها في تطوير اقتصادنا الوطني.