بغداد: عماد الامارة

بات من الضروري بعد تأرجح أسعار النفط أنْ تتخذ الإجراءات السريعة والعملية لتحقيق تعدد فعلي للإيرادات المالية من اجل الابتعاد عن التأثر بالازمات التي تسبب انحدارا في اسعار النفط الخام، والتعامل العلمي مع الزيادة الحاصلة الان في اسعار النفط والتي تؤدي بدورها إلى زيادة التدفقات المالية.

واوضح الخبير في مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد الراوي  أنَّ "معالجة الاثار الناجمة عن تأرجح اسعار النفط، لابد لها من تحقيق الاستقرار في نمو الموازنة العامة، وهنا يتطلب شطب جميع بنود الانفاق غير الضرورية وتحقيق تخصيص كفء للموارد المالية بما يؤدي إلى كفاءة الاداء الاقتصادي وزيادة قدرتها على توفير المقومات المادية لتحقيق التنمية الاقتصادية كذلك تفعيل وتنويع مصادر الايرادات غير النفطية لمواجهة انخفاض سعر 

النفط في اعداد الموازنة.

 

النظام الضريبي

مشيراً إلى أنَّ "هذه المعالجات تعد الاساس في اعداد الموازنات في الدول غير النفطية كتفعيل الضرائب والرسوم العامة ويتم من خلال قيام الحكومة باصلاحات حقيقية في النظام الضريبي والنهوض به للمستوى الذي يحقق الاهداف المطلوبة وفي مقدمتها الهدف التمويلي للموازنة العامة، الامر الاخر تفعيل دور القطاعات الانتاجية والخدمية والتي تتضمن القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات وقطاع السياحة للمساهمة بقيم مضافة في النشاط الاقتصادي الوطني".

 

العائدات غير النفطية

بدورها أكدت عميد كلية اقتصاديات الاعمال الدكتورة نغم حسين نعمة {حتمية التركيز على العائدات غير النفطية في الموازنة العامة وان افضل وسيلة لذلك الفصل بين العائدات النفطية وغير النفطية والتحقق من العجز الحقيقي الذي تعاني منه الموازنة بغض النظر عن حجم العائدات النفطية وهذا مؤشر مهم لقياس اتجاه واستدامة السياسة المالية اخذين بنظر الاعتبار حالة عدم التاكد المحيطة بالثروة النفطية}. 

 

التدفقات المالية

ولفتت إلى أنَّ {التقلبات والتأرجح في اسعار النفط العالمية تؤدي إلى تقلب في التدفقات المالية فاعتماد العائدات المالية الحكومية على الايرادات النفطية يجعل من النظام المالي غير حصين وسريع التاثر بالتقلبات الحاصلة في المتغيرات الخارجية ومن ثم اضعاف القرار الاقتصادي للسلطة المالية، هذه الاعتبارات تحتم على الادارة المالية اختيار مسار هادئ للانفاق العام بما يمكنها من مواجهة التقلب الحاصل في العائدات النفطية}.