بغداد: حسين ثغب 

ترحيب بمبادرة {داري} التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبينت الاوساط الاقتصادية اهمية المبادرة على ان تتواصل وترتبط بتوقيتات زمنية محددة، إذ ستسهم في تحريك قطاع السكن جميع القطاعات الساندة والصناعات المحلية وقرابة 60 مهنة. الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اكد ان {برنامج الاسكان {داري} الذي اطلقه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعد خطوة ايجابية تحتاج الى جهود متواصلة وان لا نقف عند مرحلة معينة}. وقال: {انطوان ألمس وجود جدية وتوجه حقيقي لحل ازمة السكن، بعد ان ادرك الجميع ان حل ازمة السكن يعد مفتاحا لحل مشكلات الاقتصاد العراقي، إذ سيحرك الصناعات الوطنية ويوفر فرص عمل لشريحة واسعة في قطاع السكن والقطاعات الساندة ويعيد تشغيل ما بين 50 - 60 مهنة مرتبطة بهذا القطاع الحيوي}. 

واضاف ان {حل ازمة السكن تتطلب تضافر جهود عدة جهات معنية بالامر، لتسريع انشاء المدن وتوفير البنى التحتية المهمة لانشائها ليكون هناك عمل جاد وحقيقي يعالج مشكلة الضغط السكاني الذي تعانيه جميع المدن}. 

 

المساحات الخضراء

ونبه انطوان الى ان {المبادرة تعمل على حل ازمة السكن بشكل مرحلي بسبب الحاجة الكبيرة الى الوحدات السكنية التي تتطلبها البلاد، والتي نتجت عن سياسات اسكانية سابقة غير مسؤولة}. 

مشددا على {اهمية التوجه نحو السكن العمودي وبناء مدن على غرار مدينة بسماية، وان لا يتوجه صوب تجريف المساحات الخضراء، لاسيما ان تجارب اقليمية حققت نجاحا في بناء مدن متكاملة وفق نظام البناء العمودي، ويمكن الافادة منها}. 

 

حلول منطقيَّة

المختص بالشأن الاقتصادي عقيل جبر المحمداوي أكد أن {مبادرة داري} خطوة واعدة وطنية لايجاد حلول منطقية وواقعية للسكن في العراق وبناء مدن جديدة وحديثة، كما انها فرصة لبناء وحدات سكنية اقتصادية أنموذجية وحديثة، واتاحة وحدات سكنية للمستقبل. 

وقال: {ينبغي التفكير في اسس بناء المدن الحديثة في السكن الامن والمدن الخضراء والمدن الذكية وغيرها التي تنسجم مع واقع مبادرات التنمية المستدامة، لافتا الى ان النقاط الموضوعة  التي سيتم توزيع الأراضي على ضوئها تخص العمر وعدد الاطفال وعدم ملكية الشخص اي وحدة سكنية والحالة المعيشية، فضلا عن مجموعة من الشروط التي يتم التنافس على ضوئها للفئات المستحقة ينبغي مراعاة الفئات المهمشة والفقيرة استناداً الى تحديث المعلومات في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وتقارير ومؤشرات وزارة التخطيط}.

وبين {ضرورة تشكيل فريق متكامل من الجهات الحكومية ذات العلاقة برئاسة خبير اقتصادي وتخطيطي لتحقيق الغايات والاهداف التنموية وتقليل نسب الفقر وايجاد وتوليد فرص عمل تنموية جديدة بمشروعات تنموية مبتكرة مكملة للمجمعات والاحياء السكنية المفترضة في ستراتيجية السكن الوطنية  الجديدة}.

 

الائتمان العقاري

وشدد على {ضرورة وجود فريق اقتصادي استثماري نوعي لقيادة هذا الموضوع في السكن والاعمار والائتمان العقاري، والتعامل في هذا الموضوع بشكل اقتصادي وستراتيجية وطنية وليس فقط بوصفه موضوعا هندسيا وفنيا مع اهميته الفنية، لان موضوع استثمار وتطوير قطاع السكن هو حافز وبوابة لتنمية القطاعات الاخرى، كما يتطلب الاعداد للائتمان العقاري لغرض تمويل اصحاب القطع السكنية وتسهيل اجراءات التسهيلات المالية لاكمال بناء وتنفيذ القطع السكنية وبالمواصفات الأنموذجية المعدة لهذا

 الغرض}.