سرور العلي 

جميعنا يعلم بالسمعة السيئة في العراق التي تلاحق الرقم (56)، وما يتعرض الشخص الحامل له من استهزاء وسخرية وحكايات فكاهة وتندر، وكون هذا الرقم ذاع صيته بأنه يجلب الحظ السيئ، ويطارد كل من يمارس الفساد، والسرقة وخداع الآخرين، والكذب عليهم.

ومما اثار الدهشة والاستغراب، وما جعل منصات السوشيال ميديا لا تهدأ هو منع المفوضية العليا للانتخابات هذا الرقم من تسلسل المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وجاء القرار بعد رفض معظم المرشحين السياسيين أن يحملوه، وابعاد عنهم الحرج والشبهات التي تطولهم دوما، وعبر كثيرون في تلك المنصات عن آرائهم، ومنها أن هذا الرقم هو استحقاق من لا يمثل شعبه، ومن يحتال عليه ويسرق موارده وخيراته، وكل ذلك جاء بالطبع لما يعيشه العراق من تدهور في مستوى المعيشة والوعود التي بقيت حبراً على ورق. 

وتعود قصة الرقم 56 إلى المادة القانونية في القانون العراقي للعقوبات وهو 456 والمعني بجرائم النصب والاحتيال، وعادة ما يصف العراقيون أي شخص يشكون في مهنيته سواء كان في الحياة السياسية أم العادية بأنه 56. 

وأكد أغلب المرشحين للعملية الانتخابية أن القرار كان يصب في مصلحتهم، وتجنبا للسخرية والسخط التي سيتعرضون لها لو كان احدهم حاملا له، ولا يخفى علينا أن الجميع بات يدرك نوايا كل مرشح من دون النظر إلى رقمه وتسلسله، نتيجة للأزمات التي تعصف بالبلد، ومن دون إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على الفساد الإداري المتفشي في مفاصل الدولة العراقية من غياب الخدمات، وضعف البنى التحتية، وانقطاع الكهرباء، وعدم ايجاد حل لتلك المشكلة المستعصية. 

والسؤال المهم هنا هو هل أن إلغاء الرقم 56 سيضمن لنا الحصول على حكومة نزيهة، وعادلة في إدارة شؤون البلاد، وتوزيع الثروات، وانقاذ الاقتصاد العراقي من حالة التدهور التي يعيشها، وتوفير للمواطنين ابسط سبل العيش، وتحقيق حلم جميع الخريجين بالحصول على الوظائف، وفرص العمل الجيدة، لطالما درسوا وجاهدوا في سبيل الحصول على الشهادة العلمية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة؟.