اعتدنا على مفردة متداولة بشكل كبير في سوق العمل هي (السوق واقف)، المؤشر هو اتساع ظاهرة الانكماش الذي يعصف باقتصاد البلد.

وتعد هذه الظاهرة بمفهوم الاقتصاد الحر طبيعية تبعاً للدورة الاقتصادية المعروفة في علم الاقتصاد.

كيف تتحسس الانكماش؟ 

المؤشر على الانكماش هو انخفاض الطلب على البضائع والسلع الاستهلاكية بشكل كبير وواضح مع انخفاض قليل في الطلب على السلع الكمالية او الترفيهية وباقي الاعمال الخاصة كالبناء وغيره تبعاً لمستوى دخول الافراد طبعاً.

يحدث الانكماش عادة مع بدايات الازمات المالية ويشتد مع ذروتها وبطبيعة الحال فإن للازمات المالية أسباباً طبيعية عديدة منها التوترات والحروب ومنها مفتعلة، بسبب الاجراءات الاحترازية والمتعلقة بسعر الصرف وهكذا.

وفي حال حدوث الانكماش يرافقه ركود في السوق التجارية ويطلق عليه التعريف العامي الدراج (السوق واقف) والذي يتسبب باتساع حجم البطالة وفقدان العديد من الوظائف التجارية والخدمية.

هذه الاسباب تعد في خانة الاحداث الطبيعية التي التي تشهدها اقتصادات البلدان وخصوصاً النامية.

هناك أسباب مفتعلة تقود الى الانكماش ولها اسبابها ايضاً، فهناك معالجات اقتصادية لمواجهة نقص السيولة لتغطية متطلبات ديمومة النفقات التشغلية، فتعمد الدولة الى تخفيض قيمة العملة قياساً بالدولار ما يتسبب بتضخم الاسعار، والنتيجة ايضاً انكماش وتكون تأثيرات هذه الجزئية على شريحة اصحاب الدخل المنخفض والطبقات الفقيرة.. ويحدث هذا الاجراء عند انخفاض اسعار النفط خصوصاً في البلدان الريعية والعراق من بينها. ومعروف عن الريعية بأنها الاعتماد على النفط وانعدام مصادر الدخل الاخرى بسبب غياب الانتاج المحلي وتعطيل القطاع الانتاجي، وهذا ما ينطبق على واقع الاقتصاد العراقي.

لذلك فإن من متطلبات معالجة البطالة الواسعة يتعين على الحكومة تفعيل القطاعات الانتاجية وعدم انتظار تحسن أسعار النفط التي تتذبذب بين الفينة والفينة.

معنى ذلك أن معالجة البطالة تكمن في تحريك سوق العمل وذلك يسهم في خلق الوظائف من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية في القطاعين الخاص والعام هذه باختصار العلاقة الوثيقة بين سوق العمل وخلق الوظائف ودالتها تحريك القطاعات الانتاجية كأفضل الحلول.

هذه هي خلاصة مشكلة وتحدي اتساع البطالة في العراق وهي الاعتماد الكلي على الريع النفطي واهمال قطاع الانتاج.

الحل وفق هذه التحليل يبدو سهلاً جداً، فلماذا الصعوبة في الحل؟.