وقال إن «توسيع نطاق الاستثمار في الأوراق المالية يمثل هدفا ساميا بالنسبة للهيئة، الامر جعل العمل بأكثر من اتجاه من اجل تفعيل واقع التداول، إذ شهدت الفترة الماضية عودة عدة شركات متوقفة إلى التداول، ونعمل على إعادة شركات أخرى، بعد أن نضع آليات تضمن حقوق المستثمرين وفعلا تم تعزيز نشاط السوق».

 

القرار المناسب

لفت إلى أن «المستثمرين في سوق الأوراق المالية، يجب أن يطلعوا على بيانات الشركة المساهمة ليتخذوا بعد ذلك القرار المناسب في الاستثمار من عدمه، لكي يكونوا صورة واضحة عن طبيعة وآليات العمل والخطط المستقبلية، ونسب الأرباح المتحققة، إذ نسعى إلى أن يكون التداول آمنا ومطمئنا للمستثمر».

 

فترة التداول

وبيّن أن «ساعات التداول تم تمديدها إلى الساعة الرابعة بعد أن كان ينتهي عند الساعة 12 ظهرا، إذ تم تمديد فترة التداول يومين في الأسبوع، وبعد أن انتشرت زيادة في التداول تم اتخاذ قرار بأن يستثمر من يوم الأحد إلى الخميس في خطوة تسمح لتداول أكبر عدد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية».

وقال: إن «الهيئة دعت هيئة الأوراق المالية العربية إلى أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد، وتم قبول الدعوة من اتحاد هيئة أوراق المالية العربية على أن ينظم خلال عام 2023».

 

استثمار غير قانوني

مشيرا إلى أن «مبالغ مالية محلية تستثمر بشكل غير قانوني من قبل شركات تسمى (الفوركس) وشكلت لجنة برئاستنا بعد مناقشة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعضوية البنك المركزي والجهات الأمنية وعدد من الشركات، لمتابعة هذا الامر الذي يعرض رؤوس اموال كبيرة للخطر بسبب عدم قانونية هذا التوجه، وبعيدا عن ضمانات تقدم للمستثمر أن أمواله تتجه للاستثمار بشكل قانوني».

وكشف عن توجه الهيئة إلى احداث تعاون مع النقابة المالية العالمية في ميدان التدريب ونقل الخبرات للوسطاء العالميين في أسواق المال، للحصول على مهارات جديدة تعزز العلاقة مع المجتمع وتنقل صورة التداول واهدافه والمنفعة المتحققة عن ذلك».

 

حراك جاد

الى ذلك بين المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى محمد ابراهيم أن «واقع التداول في سوق الاوراق المالية يمثل مدى نشاط الاقتصاد الوطني، ورغم التحديات التي شهدها العراق والعالم خلال الاعوام الاخيرة والتراجع الذي اشرته جميع الاقتصادات الدولية، إلا اننا نجد في العراق أن هناك حراكا جادا لتفعيل واقع التداول عبر زيادة ساعات التداول التي سمحت لفئات جديدة من الدخول الى حراك التداول».وأشار الى أن «سوق العراق للاوراق المالية يمكن أن نصفه بالواعد لوجود حجم عمل كبير، ورغبة جادة في تحريك مفاصل الاقتصاد الوطني».