د. عبد الواحد مشعل

 استنادا الى مبادئ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030، ومنها الهدف الرابع (التعليم) الذي ينطلق من أن التعليم الجيد هو ذلك التعليم المتفاعل مع ما يجري في العالم من تطور معرفي، لا بد من تقديم رعاية فائقة للأطفال وتحديد مسارهم العلمي بما يعزز القيم الإنسانية

 ويفسح المجال أمامهم كي يكونوا مؤهلين لتحقيق تطور معرفي ناجح بحلول عام 2030، وطالما النظام التعليمي في العراق لا يزال عاجزا في تحقيق هذا المطلب، فينبغي بسبب ما اعترى هذا النظام من اخفاقات كثيرة سواء بعدم القدرة على أداء وظائفه بسبب تردي الجوانب الوجستيه، وضعف تأهيل كثير من الملاكات التعليمية والإدارية وضعف مخرجات الجامعات في وسط اجتماعي واقتصادي صعب، فضلا عن حالات الفساد التي أصابت مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التربوية، ما ألحق بالتعليم أضرارا بالغة، وان الخروج من هذه الأزمة مرهون بقدرة المؤسسات التعليمية نفسها على الاضطلاع بدورها وحرصها على الالتزام الكامل بخطة التنمية التعليمية والعلمية في اقامة تنمية في العراق ذات المؤشرات العالمية التي رسمتها الأمم المتحدة في أهدافها، لاسيما ما يتعلق بالهدف الرابع وعليه ينبغي سعي البلاد الى تكافؤ الفرص لكلا الجنسين في التعليم التقني والمهني عند الشروع بتنمية صناعية وطنية، ولا شك أن أهم مقومات تلك الصناعة هي تهيئة العاملين المؤهلين فنيا ومهنيا، وفي هذا السياق لا بد أن تكون الفرص المتاحة في هذا الجانب لكلا الجنسين حتى ينهض المجتمع بكل أفراده، كي يسهم الجميع في نهضة صناعية ناجحة، وهو أيضا يتوقف على ضرورة وجود نسبة كبيرة من المهارات من الشباب والكبار، إذ يتطلب من الدولة في اطار تحقيق غايات الهدف الرابع إلى زيادة نسبة أصحاب المهارات، وتنمية قدراتهم الإبداعية لكي يكون مؤهلين للمساهمة في نهضة صناعية واعدة، فالمجتمع الذي تزداد فيه أعداد الفنيين والتقنيين يكون قادرا على الاعتماد على نفسه في اجراء تنمية صناعية ناجحة، وان ذلك يتوقف على توفر الإرادة السياسية في محاربة الفساد، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وإعادة هيكلة المؤسسة التعليمية على المستويات كافة ،إذ آن الأوان كي يأخذ العلم دوره في زيادة المعرفة التطبيقية، فالثورة المعرفية المعلوماتية التي شهدها العالم أسهمت كثيرا في تطور المجتمعات المختلفة، وبهذا فان غاية التعليم هي زيادة أعداد الشباب والكبار في تبني منهجية علمية قائمة على المنهج التجريبي المؤدي إلى الابتكار وتوالد الأفكار الحداثوية. وفي هذا الإطار ينبغي القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، إذ يعد هذا التفاوت من ابرز الآفات التي تشكل تحديا لتطور المجتمعات النامية ومنها المجتمع العراقي، فإقصاء العنصر النسوي من التعليم أو الاكتفاء بالمراحل الأولى منه، يحرم كثيرا من الإناث ويجعلهن خارج إطار العملية الإنتاجية، وعليه يجب على الدولة شد العزم في خططها إلى تقليل الفوارق بين الإناث والذكور في التعليم ، وهي تمتلك القدرات اللازمة لردم الفجوة بين الجنسين، على أن يكون على ذلك على وفق برنامج الهدف الرابع (التعليم) للتنمية المستدامة.