مريم كريم هاشم الخالدي  

 

لا شك بان جريمة الرشوة هي حجر العثرة والعائق امام تطبيق القانون، فهي المرض الذي ينخر ركائز المجتمع، وان تفشيها وتحت مسميات عدة تؤدي الى تدمير مجتمع بأسره، وقد يتعدى الامر ذلك الى انهيار الدولة ومؤسساتها بالكامل، بسبب الرشوة والفساد وتدفع هذه الجريمة ضعف النفس الامارة بالسوء، فتوقع اصحابها في مستنقع الرذيلة فيقوم بالاتجار بوظيفته، وكأنها مصدر رزق له، وللرشوة الكثير من الاثار السلبية على الفرد والمجتمع، إضافة الى آثارها السلبية والمضرة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، 

إذ إن شيوع الجريمة في المجتمع يؤدي الى قطع العلاقات بين افراده، ليصبح التعامل ماديا وتشيع في المجتمع روح المنفعة لا روح الواجب وان المجتمع الذي يحس بانه لا ينال حقه الا بالرشوة تضيع فيه الموازين وتنهار القوة ويزداد فيه الشك ويصبح ناقما على حكومته وغير واثق بها، لذا وجب على الدولة حماية ثقة الافراد بأعمال الدوائر والمؤسسات الحكومية، وان هدر حقوق الناس وتضييعها عن طريق تقديم الرشاوى لمن وكلت لهم مصالح الناس، وان الرشوة تؤدي الى تدمير حياة افراد 

المجتمع.

 عندما تحدث الرشوة في قطاع انتاج الادوية او الغذاء، فان الاثر يتجه الى تدمير صحة افراد المجتمع وقد يظهر الاثر المدمر للرشوة في مشاريع البناء الكبيرة، وهي تدمر اخلاق افراد المجتمع، فينتشر الاهمال واللامبالاة والتسيب وضعف الانتماء والاحباط في العمل، وكل ذلك يعد عقبة امام انجاز التنمية والاستثمار وللرشوة اثرها في كفاءة الجهاز الانتاجي، ونجد من الضروري اعادة النظر في عقوبة الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي. 

حيث انها لا تنسجم مع واقع وخطورة هذه الجريمة واثرها في المجتمع وما تسببه من هدم هيكلية مجتمع باسره واضافة عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، لمن ثبت انه ارتكب جريمة الرشوة، ولكي تتم مكافحة الرشوة فان من الضروري الابتعاد عن الاساليب التقليدية في العمل بالمكتبي والتوجه نحو التقنيات الحديثة في العمل الاداري، وتقليل التماس بين الموظف 

والمواطن.