حيث ان مصادر مياه نهر دجلة وروافده ينبع (68 %) منها من تركيا وينبع المتبقي من اراضي العراق، اما الفرات فينبع ما نسبته (88 %) مــــن مياهــــه مـــــن تركيــــا، و(9 %) من سوريا و(3 %) من داخل اراضينا، اما نهر ديالى فينبع من فرعين أحدهما من إيران والآخر من العراق، والحقيقة الثانية، هي خضوع العراق ودول الجوار المذكورة الى اتفاقيات دولية خاصة بالمياه المشتركة لتلك الانهر، فتلك المسألة تلعب دورا كبيرا واساسيا لشكل العلاقات الدولية للعراق من جهة، وتلك الدول منجهة اخرى، كما ترسم الى حد كبير خريطة السياسات الخارجية وطبيعة العلاقات الثنائية بين كل تلك البلدان مجتمعة.

 ضرورة التفاهم مع الدول المتشاطئة مع العراق بان ملف المياه بينها لا يخضع الى الاطلاق الى مساومات او يتمحور ضمن اطار اجتهادات، بوصفه ملفا دوليا قانونيا، لا يجب تجاوزه او القفز على فقراته واحكام نصوصه، التي تعطي الحق لكل الدول المتشاطئة الحق في الاستفادة من مصادر المياه وفق مضامين العدل والانصاف، ولا يحق لاي منها الانفراد في استغلالها من دون النظر الى مصالح بقية الدول، واحقيتها فيها والانتفاع المشترك بمياه الأنهار الدولية في ضوء مبادئ القانون الدولى، ولا ضير من الاشارة الى مؤتمر جمعية القانون الدولي لادارة المياه المشتركة، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 1966  الذي اسس جملة قواعد الزم كل الاطراف المعنية تنفيذها، متضمنة احقية كل دولة بنصيب وافر وطبيعي للمياه الجارية داخل اراضيها بعدالة وعدم القيام باجراءات وانشطة انفرادية، من شأنها استغلال مصادر المياه الدولية لحساب طرف على حساب مصالح بقية الاطراف، وضرورة ترشيد استهلاك مياه الانهر وعدم الاسراف باستخداماتها بشكل منفرد يضر بمصالح الدول المعنية المسماة بـ (دول الحوض)، او(الدول المتشاطئة)، في تلك المياه سواء كانت انهارا او بحيرات او مسطحات مائية اخرى.

وهنا لا بد من تعضيد استعدادات وزارة الموارد المائية العراقية لاستقبال وفد وزارة تركي متخصص لدراسة عملية ملء سد الموصل، وتشكيل فريق مائي متخصص لحل مشكلة المياه في العراق، ودراسة وضع نهر دجلة،  بعد ان شهد العراق شح مائيا كبيرا.