سرور العلي 

لا جدال في أن للطفل حقوقا بغض النظر عن جنسه وهويته ودينه، وقد كفلت جميع الأديان هذا الحق، غير أن ما يمر به العالم من أزمات متتابعة من ظروف صحية متدهورة، وتهجير وحروب تجعل منه عرضة لانتهاك حقوقه وتهديده بالمخاطر والأوبئة والأمراض.

 لاسيما أولئك الأطفال المشردين، والذين يعملون رغم سنهم الصغير في أعمال ومهن شاقة، ولا تناسب أعمارهم الغضة.

 ومن هنا لابد من رعاية تلك الشريحة، والاهتمام بها كونها نواة المستقبل، ويتم ذلك من خلال توفير لهم الغذاء الصحي الضروري، لإبعادهم عن الجفاف وسوء التغذية، وضمان نموهم بصورة سليمة، وتوفير لهم سكن لائق، والبيئة الآمنة والخالية من الملوثات ومخلفات الحروب الخطرة، كالالغام والاشعاعات، وتأمين حقهم في التعليم من دون التعرض للتشرد، والاستعباد والاستغلال الجنسي، والاتجار بأعضائهم، وتجنيبهم العمالة.

من جانب آخر فأن للأسرة دورها الفعال في نشوء طفل يشعر بالأمان، والاستقرار في ظل والديه، وعدم ابعاده عنهما، وعلى العكس من ذلك إذا كانت أسرته مفككة، وتعاني من مستوى معيشي متدن سيكون بحالة سيئة، ما يدفعه للسير في طريق الانحراف، وتعاطي المخدرات، وممارسة السرقة، وارتكاب الجرائم، والهروب من المدرسة، وتردي المستوى التعليمي، وبهذا فأن للحكومات أيضا دوا مؤثرا في دعم تلك الفئة، وتحسين مستوى المعيشة، وضمان حقوقهم، وتوفير لهم حياة كريمة.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل الدولية على أن يتمتع الطفل بالرفاهية والأمان، والتركيز عليه، وتفضيل مصلحته على مصلحة الآخرين، كونه كيانا متكاملا، وفردا في المجتمع له جميع الحقوق، إضافة إلى ضرورة سماع آرائه، وحصوله على وضع اجتماعي وتعليم مناسب، وضمان عدم تعرضه للعنف الجسدي والنفسي، وعدم الإساءة له، إذ أن ذلك يؤثر في صحته النفسية والعقلية، كذلك توفير المستشفيات والمراكز الصحية المأهولة للأطفال، وذات خدمات طبية جيدة، ورعاية الطفل الذي لا أسرة له، والأطفال اللاجئين، وتوعية المجتمع بشأن حقوقهم، ومعاقبة أي شخص ينتهك هذه الحقوق، وعدم التمييز بين الأطفال، وانتشالهم من الظلم الذي يتعرضون له والدفاع عنهم، وحماية خصوصيتهم.