فرضية الارتقاء

آراء 2021/08/10
...

   حسين الذكر 
         
في المفهوم النظري يجب أن ينطق العقل من خلال الحواس المنطوقة او المكتوبة لبلوغ مرحلة الابلاغ التي لا تكتمل ولا تكتسب قيمة ما، دون ان تترجم على ارض الواقع. 
فالافكار الواقعية هي التي تمس شغاف الانسان وتعبر عن حاجاته، لاسيما الاساسية منها وتمثل مصالحه الخاصة والعامة. 
من هنا فان الكم الهائل من التنظير او الحوار النخبوي للامة - اذا جازت التسمية - سيبقى حبرا على ورق او ملفا على الرف يعاني الذكريات والارشفة، ان لم يتحقق جزء منه او كله على سبيل اشباع تلك الحاجات والرغبات. حتى قيل لا خير في علم لا يفاد منه. 
الانتخابات مقبلة والبرامج والافكار لأغلب إن لم تكن لجميع المرشحين والكتل تكاد تكون متشابهة على مستوى التنظير وما سلف من التطبيق. 
العلة لا تمثل ضياع الوقت والمال والجهد فحسب. بل جوهر القضية الذي يعبر عن مكامن متطلبات المجتمع في بقاء ذات الآليات العقيمة. 
فالاسماء والكتل والاحزاب والشعارات والافكار، وغير ذاك مما خبرناها خلال سنوات طويلة ومراحل انتخابية سابقة جميعها عراقية بحتة، وإن عبرت عن مضمون رغبة واهداف كتل واحزاب متنافسة، بل حتى مختلفة. ذلك يعد انعكاسا طبيعيا وتعبيرا عن واجهات المجتمع  المجتمع فردية شخصية او جماعية على شكل مناطق او عقائد او تحت عنوان روابط دم او ارث وجذر ما.
الاهم وما ينبغي المضي نحوه بشكل مباشر - اذا ما اردنا التغيير الايجابي الفعلي – هو إمكانية البحث في المخرجات الانتخابية بمختلف توجهاتها وبمعزل عن تقييم نتائجها. 
شريطة ان يكون التقييم بمفهوم وطني وضمير مجتمعي يقودنا على الدوام نحو الانشداد للمواطن، والبحث عن تعديل الاليات والافكار والتطبيقات بما يحقق أس وهدف الانتخابات المعني بالمواطن والوطن كأهم رمزيتين وشعارين وقيمتين لا بعدهما قيمة.
فان استنساخ التجارب بكل ما فيها من سلبيات لا يمثل عملا حضاريا ولا يترجم عملا سياسيا، خصوصا تحت عنوان الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة مع ما سبقها من طلبات مجتمعية لا يمكن لها ان تبقى ساكتة الى الابد، اذا ما تلمست تهميش ما لمطالبها المتمثلة أولا وأخيرا وقبل كل شيء (بالامن العام وتقديم الخدمات والسلم الأهلي)، غير ذلك الكثير مما لا نطمح ونجمح في حصوله دفعة واحدة، لكن الامل بانتخابات نزيهة هادئة بمشاركة واسعة، يمكن له ان يحقق الارتقاء السلمي ولو درجة درجة مهما كان السلم طويلا وعصي التسلق.