محمد عبد الجبار الشبوط

 

اقصد بالرئيس الدائمي: الشخص الذي يتولى المنصب بموجب الاجراءات والشروط والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 2015 النافذ والمعدل، و لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

منذ خروجي من الشبكة تولى رئاسة الشبكة وكالة ثلاثة اشخاص بطريقة الوكالة خلافا لنصوص القانون. الاول،  القانوني فيصل، بتعيين مباشر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثاني (على الشلاه) والثالث (مجاهد ابو الهيل) بتكليف مؤقت من قبل مجلس الامناء. وفي الحالات الثلاث لم يكن الاجراء اصوليا، بل مخالفا للقانون. وفي المرة الوحيدة التي تم فيها اختيار رئيس للشبكة بموجب القانون، عطل العبادي  ذلك. 

وهنا لا بد من ان اقول شيئا عن مسؤولية العبادي حالة القلق التي انتابت منصب رئاسة الشبكة.  

حين قدمت استقالتي وطلب احالتي على التقاعد بعد ان امضيت نحو خمس سنوات في المنصب، كان على العبادي ان يقبل الطلب، ويطلب مني البقاء في المنصب لحين انتخاب رئيس جديد من قبل مجلس الامناء حسب القانون. لكن العبادي ارتكب خطأين في آن معا. الخطأ الاول قبوله الفوري لطلب احالتي على التقاعد، والخطأ الثاني قيامه بتكليف الاخ فيصل بمهام رئيس الشبكة، وهذا اجراء لم يمنحه القانون صلاحية القيام به.  ثم تمادى بالخطأ حين رفض عملية انتخاب رئيس دائمي للشبكة بموجب القانون، وسكت على استمرار تكليف السيد مجاهد برئاسة الشبكة مؤقتا.

حالة القلق في رئاسة الشبكة ليست في صالح العملية الاعلامية التي تؤديها الشبكة.

 لست في معرض تقييم اداء الشبكة، فهذا امر قابل للجدل والنقاش واختلاف الآراء، ولا في معرض تقييم اداء الرؤساء الثلاثة المؤقتين الذين تعاقبوا على المنصب بعدي، فلكل منهم حسناته ومنجزاته، التي لا بد من ان يذكرها لهم الناس ولا يصح ان نتنكر لها، كما لا يصح ان نحملهم ما ليسوا مسؤولين عنه، لكن كلامي ينصب على عدم استقرار منصب الرئاسة واستمرارها لمدة اربع سنوات مضمونة. لا يمكن لرئيس اية مؤسسة او شركة ان يعمل وهو لا يدري متى وكيف تنتهي مدة ولايته. لا يمكن هنا استعارة القول: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا! الصحيح ان يكون العمل وفق قاعدة: اعمل بموجب خطة لاربع سنوات، وابذل غاية جهدك لتنفيذ الخطة خلال هذه الفترة المحددة. اما اللجوء الى التكليف المؤقت فهو يحول دون العمل على اساس خطة مدروسة. وهذا ما جرت عليه العادة منذ تأسيس الشبكة حتى الان. 

بعد ثلاث سنوات من التقلب والقلق والتغيير المستمر، اضحت الشبكة بأمس الحاجة الان، وليس لاحقا، الى انتخاب رئيس دائمي (لاربع سنوات) لكي يكون بالامكان انتشال الشبكة من الفوضى واعادة الاستقرار اليها، وتنفيذا للمادة 58 من قانون موازنة الدولة لعام 2019 التي تقول: "تلزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة في موعد اقصاه 30/ 6/ 2019 ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه اي اثر قانوني ، علما على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حال استمراره بعد التاريخ المذكور".

وتوجد الان كل اوليات انتخاب الرئيس الدائم، من خلال اعادة تفعيل العملية الانتخابية التي استكملت كل خطواتها قبل اشهر واجهضها رئيس الوزراء السابق.