بشير خزعل

   

الإطلاق العشوائي للعيارات النارية هي من الظواهر المنتشرة في أغلب المجتمعات ذات الطابع العشائري للتعبير عن الفرح والحزن اوحتى من دون مناسبة في بعض الاحيان، هذه الظاهرة كانت تحصل في مناسبات محدودة لكنها أصبحت ظاهرة متفشية في الوقت الحاضر، وفي اغلب المدن العراقية، ليصبح إطلاق الرصاص العشوائي كأنه السبيل الوحيد للتعبير عن تلك المناسبات، وعلى مدى سنوات بعد العام 2003 لم تفلح الاجراءات القانونية الضعيفة من السيطرة على اطلاق النار العشوائي الذي ازهق ارواح مئات الابرياء من مختلف الاعمار، بعد قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ما يسمى عرفاً (بالدكة العشائرية)، وعدّها من الجرائم التي تنطبق عليها احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، هذه الجريمة شهدت انخفاضا ملحوظا كونها كانت تحصل بشكل جماعي وهجومي، ويتفاخر البعض منهم بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي جعل من الدولة العراقية تبدو في نظر البعض وكانها مجموعات قبلية خارج منظومة المجتمع الدولي. 

اطلاق العيارات النارية مازال مستمرا في اوساط المجتمع العراقي بسبب الموروث الاجتماعي والعشائري، الذي اعتاد على اطلاقها لابسط الاسباب دون الاخذ بالاعتبار ما تسببه من خسائر بالارواح، ملامح القوة واظهارها، كاستعارض ونشاط اجتماعي اصبحت معيبة ومن العادات والتقاليد التي يجب ان يوضع لها حد، كونها تحولت لظاهرة تستوجب المعالجة، الحل يكمن في مواجهتها بالسياسة التشريعية للقوانين واصدار قانون يعالج هذه الظاهرة، فالنص القانوني المعتمد هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982 الذي عاقب مطلق العيارات النارية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. 

وهذا النص اصبح لا يوافق المتغيرات ومواجهة الظاهرة المذكورة التي تعد جريمة تمس الحق العام، ما فعلته لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء، تضمنت تشريع قانون لمعاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، بينما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية وعقوبة الحبس والغرامة المالية لكل من يحمل السلاح في التظاهرات، حتى وإن كان مرخصا، واوعزت هذه اللجنة بان تكون حماية المسؤولين من مهام وزارة الداخلية ولن يسمح لاي مسؤول حمل السلاح بموجب القانون الجديد، مشروع هذا القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه، وسينتظر المجتمع العراقي اقراره برحابة صدر واسعة، فليس من المعقول الاستمرار بتعريض حياة الامنين في بيوتهم واعمالهم وفي الشارع الى خطر اطلاق العيارات النارية التي تستهوي البعض ممن يسترخصون حياة الناس، ولا يمكن ان نضع انفسنا كمجتمع في مصاف المجتمعات المدنية المتحضرة، ما دامت مثل هذه الظواهر متفشية في شوارع المدن العراقية.