أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا. 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24/ 12/ 2018”. 

واضاف ان “وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب اصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى”.

وبين الساموك ان “المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات التصويت لحين حسم هذه الدعوى”. 

واوضح الساموك ان “المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى”، مشيرا الى ان “المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية”.

وذكر ان “وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام لم يقوموا بذلك”.

وبين ان “الدعوى اجلت الى يوم 4/3/2019 لمنح الخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبرة قبل الموعد بيوم في الاقل”.