قال استشاري التنمية الصناعية وعضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري :إن البطالة ليست مشكلة اقتصادية فقط بل اجتماعية وقيمية ايضا، ما يدعو الى الانتباه الى الارتفاع الكبير والغريب في مؤشرات نسبة البطالة التي بلغت للعام 2016 للاعمار15-24 سنة 14.6 بالمئة وفي 2017 اصبحت 20.6 بالمئة وفي 2018 بلغت 27.5 بالمئة كما تشير احصائيات وزارة التخطيط .

وأضاف الجواهري في حديث لـ"الصباح" ان "الواقع الاقتصادي المتردي جاء نتيجة اهمال الادارات المتعاقبة لمشكلة البطالة التي تشكل مع الفقرعاملين مترابطين ومتداخلين وقد  ارتفعا في العراق في العقد الحالي بغض النظر عن المسببات".

 

الحلول والمقترحات

بين الجواهري ان " من الحلول ان تكون لدينا ارادة حقيقية تترجم الى عمل لتنفيذ المشاريع المقرة في خطة التنمية والبرنامج الحكومي والموازنة لكي لا تكون مجرد تحصيل حاصل"، وتابع أن الفريق الذي يعد موازنة عام 2020-2021  سيبدأ بعمله قريبا، لذا يفترض ان يترجم هذا الفريق ما تريده الحكومة في برنامجها وخطط التنمية الى افعال حقيقية لمشاريع تعزز الاقتصاد وتضع اللبنات الاولى لتنويع الاقتصاد ليس للمشاريع الكبرى فقط بل لمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة".

 

مشاريع فعلية

وأشار الجواهري الى انه " في البرنامج الحكومي ذكرت بضعة الاف من المشاريع ما يحتم علينا ان نبدأ بمشاريع فعلية وان الامر ليس شعارات فقط بل خطوات جريئة ومنها توزيع المشاريع بعدالة على المحافظات وخاصة المدمرة منها".

وأكد ضرورة اسناد مثل هذه المشاريع الى القطاع الخاص لتقوم على تحسين الانتاج المحلي سواء كان صناعيا او زراعيا وتعمل معها خدمات اخرى، كما يجب الاهتمام بالخدمات في المناطق الفقيرة وشريحة محدودي الدخل لانها ستعمل على تحسين وضع العامل الاقتصادي وواقع المنطقة اضافة الى تشغيل افرادها".

الاهتمام بالتعليم

دعا الجواهري الى "الاهتمام بالتعليم الحكومي لتحسين قدرات الاطفال ومجانية التعليم وتحسين امكانياته وادائه، حيث هناك احصائية تفيد بانه يدخل الابتدائية اكثر من 92 بالمئة من الاطفال في عمر الدراسة وعند وصولهم الى المتوسط يصبحون 56 بالمئة، وعندما يكملون الاعدادية يكونون اقل من 30 بالمئة، بسبب الفقر ونوعية التعليم وقلة اعداد المدارس فضلا عن تهالك بنيتها التحتية وعدم قدرتها على استقبال المزيد من التلاميذ او الطلبة، كما ان التعليم المهني يعد ضرورة لحاجة سوق العمل".

وتساءل الجواهري عن ماذا تستطيع الموازنة التخطيطية للعام 2019 سوى جعلنا نستمر في ان نديم الحركة فقط ، كما لم نلحظ حتى الآن شيئا سينجز الا النزر القليل لبلد تعداد نفوسه الان تجاوز الـ 38 مليونا و250 الف نسمة.

تنفيذ الخطط

ولفت الى ان " تقارير العام 2016 تفيد بان عدد الولادات بلغت مليونا و200 الف طفل، فاذن المسؤولية كبيرة ازاء هذه الزيادة حيث انه من ضمن الاجراءات نحتاج الى جهة مركزية تتابع تنفيذ الخطط بالزام الوزارات بالتنفيذ ومحاسبة المسؤولين فيها عما انجزت"، مؤكدا "ضرورة ان تكون هناك متابعة فصلية واي خطوة في المتابعة ستزيد من فرص العمالة ويجب ان ندرس لماذا توجد عمالة اجنبية متزايدة في البلد".

وذكر ان " خطة التنمية وضعت توقعاتها للسنوات المقبلة على ألا يقل الايراد النفطي عن 84-85 بالمئة، لكنها ربما اغفلت دراسة عوامل اخرى تدخلت وعلى مدى سنوات طويلة كتفاقم الهجرة من الريف الى المدينة"، لافتا الى انه "بعد 2003 اعطيت اللامركزية للمحافظات ولكن لم تقم مجالس المحافظات بواجبها ازاء ابناء محافظاتها وخاصة ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي ما ادى الى هجرة عنيفة من الريف الى المدينة وخاصة العاصمة وتسبب في ان كل فلاح بات يغادر ارضه يعني انه لا ينتج ولا يستطيع ان يقدم منتجاته الزراعية الى الشعب".  ودعا الجواهري "مجالس المحافظات الى تحمل مسؤوليتها وان تضع حوافز وامتيازات واستثناءات لمن يريد ان ينفذ مشروعا في محافظته وان تضع خطة للتنفيذ لكي يتوسع الانتاج المحلي"، مشددا على ضرورة "وجود جهاز مركزي لوضع وتنفيذ خطط تسمى خطة التنمية الوطنية وتتضمن العديد من التوجهات منها معالجة البطالة والفقر ويكون اشبه بالجهاز المركزي للاحصاء يتابع الخطة والبرنامج الحكومي".

وأشار الى انه " من المفترض ان يكون هذا الجهاز قد انتهل من الستراتيجيات العديدة منها ستراتيجية تقليص البطالة ومكافحة الفقر وليس من المهم وضع الخطة بل تنفيذها وان تكون هناك منافسة في تنفيذ المشاريع سينجم عنها تطور في الملف الاقتصادي".

 

نمو البطالة

وعن اسباب زيادة نسبة البطالة يلفت الجواهري الى ان " اهمها الملف الاقتصادي واسلوب ادارة هذا الملف وكل ما يتبعه ويرتبط به من سوء ادارة المال العام"، لافتا الى انه "من الغريب اعتماد الموازنة على 84-85 بالمئة على العائدات النفطية وبقية القطاعات الانتاجية متفرقة".