احمد جبار غرب
في بادئ الامر نحن نسعى في هذا الطرح الى توضيح بعض المسائل الشائكة التي قد تلتبس عند البعض ومحاولة فهم المشهد برؤية متحضرة بعيدة عن الاستئثار بكل اشكاله ونحن نعيش توجها جديدا بنفس جديد وحكومة تعمل من اجل الاصلاح والبناء بعد مخاض سنين عجاف عانى منها العراقيون القتل والتهجير وانتشر الفساد ولم يضع القائمون على هذه الدولة في كل حكوماتها السابقة طابوقة واحدة للانطلاق لبناء هذا الوطن على اسس جديدة بعيدة عن التطويف والتعنصر وغيرها ما نريدها هنا ان تكون دولة مدنية متحضرة بمؤسسات مدنية وحكم تداولي فيه الحرية شاملة غير مجتزأة والدين لله والوطن للجميع وهنا المقصود ان تقوم الدولة المدنية بعيدة عن الدين وترتبط بالمنهج العلماني الذي يؤكد فصل الدين عن السياسة وليس عن المجتمع والدولة والا تحول الى ضرب العقائد والحريات وفصل الدين لا يقصد به دين محدد انما كل الاديان من هنا علينا وضع الدين في بناء الدولة كحرية شخصية والتزام روحي يجب احترامه فالطالب في الكلية غير الطالب في الحوزة والجامع نذهب اليه للتعبد والكلية للعلم وليس من الموضوعية خلط الاثنين معا وثانيا ان العلاقة بين الفرد وربه لا تحتاج الى وسيط سياسي او اجتماعي انما هي محكومة بالأفعال التي يؤديها الفرد اتجاه خالقه وما يقوم به الفرد عبر سلوكياته في المجتمع وبالتالي هناك علاقة ثنائية بين الخالق والمخلوق الفصل فيها للعمل الصالح او الطالح وخاضع لمبدأ الثواب والعقاب فإذا عوقبت ساتحمل جريرة افعالي ولن يشاركني فيها أحد واما اذا فزت برضا الله فسأكون لوحدي لن يشاركني في ذلك احد ما اما زج الدين بالمجتمع والسياسة وفي كل مفاصل حياتنا هو تشويه للدين وتخريب للسياسة وبالتالي افساد للبلاد ومادمنا نبتغي بناء وطن ومجتمع على اسس سليمة علينا ان نبني مجتمعنا ودولتنا ضمن اطار الدولة المدنية لكننا نرى ان هناك دسا وتشويهات من قبل بعض الاحزاب السياسية ومن جميع الاطياف بل ان هذه الاحزاب لا تصلح لبناء دولة حتى وان كان قصدها بناءه ،وفق تلك المعطيات الثيوقراطية الخالصة ، لا نريد معمما مع التبجيل والاحترام لكل رجال الدين من كل التوجهات الدينية ان يكون سياسيا ليخلط بين ارائه الدينية والفكر السياسي العام وفي اطار ما يعانيه مجتمعنا العراقي من نكبات عبر سنوات خلت فنحن نسعى الى فوز القوى المدنية والاسلامية الاكثر انفتاحا وتنويرا وهمها هو خدمة الشعب بكل تنوعاته او ذات الصبغة المدنية والليبرالية وان تشكل اغلبية لتغيير كثير من القوانين والتشريعات والتي لا تنسجم مع واقع حياتنا المعاصرة وهذه هي اولى خطواتنا على السكة الصحيحة وانتشال البلد من ظاهرة الفساد عبر تشريعات صارمة ضد كل من يفسد ومن تثبت عليه حالة الفساد مهما كبر حجمه او صغر سواء كان رئيسا للجمهورية او عامل تنظيف وكما يحدث في الدول المتحضرة وبعد ذلك نكمل بناءه والحقيقة ان ما دمر في العراق يحتاج الى جهود مضنية وجبارة لكي نكون قد اصلحنا ما خربه الفاسدون فكل البنى والمنظومات بحاجة الى معالجات هائلة وتأسيسها جديدا يتوافق مع واقعنا المعاصر وان تشذب من كل الشوائب العالقة بها كما في التعليم والصحة والقضاء وغيرها وهذا ليس مستحيلا على العراقيين فنحن نمتلك طاقات وقدرات خلاقة ساهمت في بناء امم حية مازالت تنبض بالحياة وتمتطي التقدم والمعرفة لكن قبل كل شيء هو حسن الاختيار للقدرات العراقية ونحن مقبلون نحو توجه اصلاحي وتماسك اجتماعي معافى ومتآخى خصوصا وان داعش ومن خلفه قد بدأ يشن هجمات عبر الذئاب الفردية ليخلق ثلمة في مجتمعنا لينفذ منها وامام هذا التحدي فأما عراق يتعافى او عراق يسير نحو الهاوية والمنقذ الحقيقي هو الشعب بقناعته الصائبة في اختيار الافضل والأصلح وما يخدم تطلعاته في بناء وطن خال من الامراض والعفن السياسي ويتجه نحو التحول التنموي بشكل متسارع لأننا فقدنا الكثير من الفرص ويجب علينا تعويضها واللحاق بالركب العالمي.
