انتهت في الجزائر، يوم امس الأحد، المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 نيسان المقبل، فيما يسود الغموض القرار النهائي للرئيس بوتفليقة بشأن تقديم ترشحه من عدمه.

وقد  أودع ستة مرشحين ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري بينهم رئيس جبهة المستقبل (منشق عن الحزب الحاكم) عبد العزيز بلعيد.

وقال بلعيد، في تصريح للصحفيين عقب ايداعه الملف أمس الاحد إنه حصل على 1748 توقيعا من المنتخبين و115 ألف توقيع من الناخبين عبر 48 ولاية، مشيرا الى أن “الشعب يريد التغيير، ونحن نريد أن يكون الانتقال آمنا وهادئا”.

ويلزم القانون المترشحين لانتخابات الرئاسة تقديم ملف ضمنه شهادة طبية تثبت الصحة والأهلية للترشح، و60 ألف توقيع من الناخبين، أو 600 توقيع من المنتخبين من أعضاء المجالس البلدية والولائية والبرلمان.

كما أودع رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال في خطاب ترشحه: إن “الحركة قررت المشاركة لدعم بناء مؤسسات الدولة الجزائرية”. وأودع رئيس حزب النصر عدول محفوظ ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، وكذلك رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود. وأعلن مقران آيت العربي، مدير الحملة الانتخابية للمترشح علي غديري، في بيان امس، أن غديري، وهو لواء سابق في الجيش أودع يوم امس الأحد، ملف ترشحه رسميا. وأضاف العربي أنه “وبرغم كل هذه العراقيل والمضايقات، تم جمع، 217 توقيعا لمنتخبين، و120 ألف توقيع للناخبين”. ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من شباط الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك في البلاد، وأدى ذلك إلى اندلاع تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 شباط ثم الأول من آذار الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.