سؤال قد يكون محرجاً ولكن لا بدّ من المكاشفة: لماذا الإقبال على شراء السيارات من مدن اقليم كردستان من دون المحافظات العراقية الاخرى؟ وليس في الموضوع دعاية او ترويج فهو يتحدث عن نفسه وعلى ألسنة ابناء المحافظات الذين يقولون ببساطة، لأن التعامل هناك افضل والانجاز اسرع واكثر احتراماً للمراجعين، مع فارق اننا نطرحه هنا بصوت عالٍ  لمصلحة عامةٍ وللمقارنة بين المدن الطاردة والجاذبة، أما السؤال الذي تصعب الاجابة عليه فهو: لماذا يختلف الأمر في بغداد والمحافظات ولايتم بالآلية نفسها والسرعة والأمان؟!

 لا نذيع سراً اذا قلنا ان دوائرنا تقدّس الروتين، ووراء كل شباك كهَنة ونذور، وليت التكنولوجيا قادرة على صناعة جهاز استنساخ محمول يستورد خصيصاً للعراقيين، اما منظر الشبابيك والطوابير فهو الأشهر والأقدم والأكثر إذلالاً، ويحتاج المراجع الى صبرٍ جميل وضبط للنفس حتى الوصول الى خط النهاية، والى تقدير موقف ومراعاة لتعب الموظف الذي يتحمل هو الآخر ما لايتحمله أي موظف على وجه الارض، والتعامل الالكتروني ما زال غير موثوق وبحاجة الى تأكيد وتراسل ونسخة ورقية، اما الرشوة فما زالت سبيلاً لتسريع الاجراءات على ذمة هيئة النزاهة الاتحادية، التي اعلنت في الاسبوع الماضي عن استبانة لمستويات تعاطي الرشوة حسب مديريات مرور بغداد والمحافظات،  من دون ذكر لمديريات ومحافظات اقليم كردستان، وكان (الفوز الساحق) لمديرية التاجيات تليها مديريات الحسينية والغزالية والطوبچي، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الاولى تليها الانبار ثم البصرة، ولا ندري بأي وجه يباشر السيد المدير عمله صبيحة اليوم التالي بعد هذه الفضيحة؟ وكيف يباشر المنتسبون عملهم ومديرياتهم في المراتب الاولى لبطولة دوري الفساد؟!

 نعم ان مديرية المرور العامة حققت انجازات كثيرة، والمعاملة التي كانت تنجز بشهر اصبحت تنجز بأيام، ولكنها يمكن أن تنجز بساعات وبسلاسة وباختصار للكثير من الحلقات وغلق للكثير من الشبابيك الزائدة، لكن الأهم من كل ذلك هو دفع الشبهة وازالة البقع السود من على القمصان الناصعة البياض، وليس عيباً الاستفادة من أية تجربة ناجحة في العالم، فكيف اذا كانت التجربة الناجحة من داخل العراق؟ وفي الاخبار ايضا: «العراقيون يقبلون على شراء العقارات في دول الجوار»، بانتظار استبانة جديدة للنزاهة الاتحادية وحفل تتويج خاص بدوائر التسجيل العقاري.