بات العراقيون يتندرون كلما وصل الى اسماعهم خبر يتعلق بانهاء مشكلة تلكؤ وصول مفردات الحصة التموينية او تحسينها، بأن القضية (وراها حصبة وجدري) وهو مثل يضرب للشيء الذي لا يمكن ان يكون مضمونا ما لم يجتز صاحبه بعض الصعوبات والعقبات، في اشارة منهم الى صعوبة هذه المشكلة التي تراوح في مكانها منذ سقوط الصنم.
الغريب والمحير ان المفردات المذكورة كانت تصل تباعا وفي وقتها، ابان النظام المباد، يوم كان العراق تحت الحصار الاقتصادي، وبالطبع ليس حرصا من النظام البعثي على رفاهية الشعب وعدم تجويعه إنما كانت منظمة الامم المتحدة هي المسؤولة بشكل مباشر على توريد هذه المفردات بعد موافقة السلطة آنذاك على اتفاقية النفط مقابل الغذاء، ولكن الغريب كما قلت ان الأمر وحال ما تحول الى ايدي ابناء البلد ورفع الحصار عنهم طارت هذه المفردات بقدرة قادر واصبح توفرها بشكل سلس من الامور المعقدة وشبه المستحيلة !.
المشكلة ان هناك اعدادا كبيرة من العوائل تعتمد بشكل اساس على المواد الواصلة لها ضمن الحصة التموينية، لكونها تفتقر لوجود راتب شهري يمدها بما تحتاجه، لذا باتت هي الشريان الابهر كما عبرت بذلك ربة احدى العوائل المتعففة لتوفير الغذاء لاطفالها، بيد انها تحولت الى معاناة شهرية نتيجة عدم وصولها بشكل منتظم او نقصها من مواد غذائية تمثل مادة اساسية في المائدة العراقية، مثل الرز والسكر.
اليوم وفي ظل الحراك الحكومي الجديد، كلنا أمل بان يفك طلسم الحصة التموينية ويجيبنا احد عن السر الكامن وراء كم المشاكل الهائل الواقف وراء عرقلة توزيعها وانتظامها، على الرغم من تعاقب اكثر من وزير وجهة على وزارة
التجارة.
وللخروج من هذا المأزق، ارى كما يؤيد ذلك الكثير من العراقيين، أن يتم التوجه نحو استبدال هذه المفردات بمبالغ مالية توزع بين العوائل المستحقة، بشرط ان تحرص الحكومة على مراقبة الاسعار ومكافحة التجار الجشعين ومنعهم من خلق بلبلة في
السوق.
وبهذا نكون قد وفرنا ما تحتاجه العائلة المتعففة من غذاء وضربنا في الوقت نفسه على ايدي الفاسدين الذين يتلاعبون من خلف الكواليس بأرزاق الناس وطعامهم عبر صفقات
مشبوهة.
اقول ذلك لأن الامر بات محرجا بالنسبة للمواطن الوطني حينما اصبح يعير بأن هذه المفردات كانت توزع بشكل تراكمي في ظل النظام
البائد، فيما تعاني اليوم الاسرة الامرين بسبب عدم وصولها له بشكل منتظم، فضلا عن الانواع الرديئة التي يضطر المواطن الى بيعها ودفع مقابل مادي لاستبدالها بالافضل.
من هنا نتوجه بالشكر الى السيد رئيس الوزراء لاضافته مواد جديدة بغية توزيعها في شهر رمضان المبارك، بيد اننا نقول ان هذا ليس حلا وإنما الحل يكمن بالغائها ودفع مقابل مادي للمواطن كما قلنا آنفا، لأن مشكلتها وهذا ما يبدو مستعصية على الحل واصبحت (حصبة تموينية مزمنة) وليست حصة
تموينية.
