بيروت: جبار عودة الخطاط

 

حراك دبلوماسي فاعل باتجاه مجلس الأمن الدولي يقوم به لبنان،استباقاً لوصول الوسيط الأميركي بخصوص مفاوضات ترسيم حدوده البحرية مع فلسطين المحتلة، آموس هوكشتاين، الذي من المفترض وصوله خلال اليومين القادمين، وأكدت المندوبة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي تمسك بلادها بحقوقها وثروتها البحرية، وفندت في رسالتها المزاعم الإسرائيلية في هذا المجال،التي تسعى لعرقلة استثمار لبنان لثروته النفطية ضمن حدوده البحرية. 

وشددت مدللي، في رسالتها لرئيسة مجلس الأمن منى جول المؤرخة الأسبوع الماضي والتي نشرت أمس السبت، على أنه "ردا على الادعاءات الإسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".وأكد لبنان في رسالته" أن حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً"، كما تريد تل أبيب أن تكرسه كأمر واقع.

وأجرى الجانبان اللبناني والإسرائيلي عدة جولات من المفاوضات في قاعدة لليونيفيل في منطقة الناقورة جنوب لبنان منذ عام 2020، بإشراف الأمم المتحدة، غير أن المفاوضات بين الجانبين بقيت قيد المراوحة جراء الخلافات التي عطلت الاستمرار بالتفاوض بعد تقديم كل طرف خرائط مناقضة لما عرضه الطرف الآخر، مما ضاعفمن مساحة المنطقة المتنازع عليها، وتوقفت المفاوضات منذ نحو سبعة أشهر، ويسعى لبنان إلى أن تفتح المفاوضات أمامه أفقاً اقتصادياً واعداً باستثمار احتياطيات غاز ضخمة في ظل أزمة مالية كبيرة هي الأسوأ في تاريخه. إلى ذلك أكد مجلس الأمن في بيان صدر عن اجتماعه بشأن الوضع في لبنان أمس الأول، أن "اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، وحث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لتنفيذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي". وطالب المجلس بتنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شدد على "أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022 ، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات"، وشدد الأعضاء على" ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت في 4 آب 2020،وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد "دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان".

وفي بيروت وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة لفريقه الوزاري بعد غد الثلاثاء لاستكمال إنضاج الموازنة المالية التي من المفترض إقرارها يوم الخميس القادم، غير أن ثمة معلومات تفيد بأن عدم احتواء الموازنة على «سلفة الكهرباء» ربما يكهرب التوافق على تمريرها في ضوء رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ذلك، وبرغم المؤشرات التي تفيد بجاهزية قانون الموازنة، فإن المعلومات ذاتها تشير إلى رغبة باسيل بأن تتضمن السلفة الكهربائية، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس ميقاتي.