بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تفاعلت قضية الملاحقة القانونية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأخذ أمس الثلاثاء طابعاً درماتيكياً بعد دهم منزل الأخير في الرابية ببيروت لإحضاره، بموجب مذكرة الجلب التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي أكدت استمرار إجراءات الادعاء على حاكم المصرف المركزي على خلفية ملفات فساد وتهريب أموال للخارج، غير أن سلامة لم يكن موجوداً. 

وكان رياض سلامة قد تخلف أمس الثلاثاء عن حضور جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا ببيروت، مما حدا بقوة من أمن الدولة إلى التوجه إلى منزل الحاكم لتفعيل مذكّرة الإحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان خلال 24 ساعة، لكن سلامة وفقاً للمعلومات المتداولة غاب عن ثلاثة مواقع كان يفترض حضوره فيها، من جملتها مقر المصرف المركزي"، وكما يبدو فإن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وصل إلى قناعة مفادها أنه من غير المجدي رفض الإجراءات القانونية بحق سلامة بعد كثرة الإجراءات التي صدرت بحقه من داخل وخارج لبنان، هذا ولم يسجل أي تطور في قضية إحضار سلامة حتى ساعة كتابة هذا التقرير. 

على صعيد آخر، وبشأن الشكوك التي يتم تداولها في الشارع اللبناني حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في شهر آيار القادم جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "المجتمع الدولي يصر على إجراء الانتخابات وهو يراقبنا باهتمام، والرسائل التي يوجهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً".

وشدد ميقاتي على أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا معوقات مالية بهذا الصدد، وسيتم تأمين الغطاء المالي لها بإذن الله". وبخصوص مشاركته في الانتخابات من عدمها بعد قرار الحريري قال: "مذ ترأست الحكومة - وأنا غير مرشح للانتخابات. أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها"، وأضاف "إلى الآن قراري هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلتي. لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره"، منوهاً بأن "مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها، مع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع".

في السياق نفسه، ذكر نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، أن هناك "تعميما داخليا في تيار المستقبل، يقضي بضرورة استقالة أي فرد من التيار، في حال قرّر الترشح إلى الانتخابات، وأنا ملتزم بقرار التيار"، مشيرًا إلى "أنني لا أعرف من هو بهاء الحريري، لأقول إذا كان هو البديل، علينا أن نراه أولاً على الأرض، ونفهم مشروعه لنقرر".

الأمين العام لتيار "المستقبل"، أحمد الحريري بدوره أشار  إلى أنّ "مفاعيل قرار رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري بعدم الترشّح للانتخابات النيابية وتعليق عمله بالحياة السّياسيّة، ذات مفعول رجعي، لأنّه سينكشف مع الأيّام أنّه أخذ القرار الصّائب"، متابعاً أنّ "سعد الحريري بقراءته، من الممكن أن يكون قد رأى الصورة أوضح من أيّ فريق سياسي آخر على السّاحة اللّبنانيّة، وحرصه الدّائم هو السلم الأهلي، وهذا ما سنعمل عليه".

وشدّد على "أنّنا طبعًا ضدّ أيّ فراغ، والحريري ضحّى بالكثير من رصيده السّياسي ليملأ الفراغ، ولو كان من خلال شخص غير مقتنع فيه أو حتّى جمهور تيار "المستقبل"، وهنا أتحدّث عن التسوية الرئاسية لأنّنا لسنا دعاة فراغ في كلّ مؤسّسات الدّولة".

هذا ودعا وزير الداخلية بسام المولوي أمس الثلاثاء إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، وأكد أننا "مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية برغم الصعوبات وأصررنا على السير بكل التحضيرات لأنه لا مجال بالنسبة لنا لتأجيل الاستحقاق".