بيروت: جبار عودة الخطاط

 

تشغل قضيَّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الشارع السياسي في لبنان، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن دخل على خطها الفرقاء لتوظيفها في بورصة المواقف السياسية، تأييداً أو تحفظاً لإجراءات القاضية عون بملاحقة سلامة قضائياً، التيار الوطني الحر صعّد من لهجته تجاه الحاكم بعد بيان تيار المستقبل الذي اتهم الرئيس اللبناني بالوقوف خلف مداهمة منزل حاكم المصرف المركزي، إذ وصفه القيادي في التيار نبيل نقولا بقوله: "رياض سلامة عميل ومتآمر وهو يخدم العدو".

وأضاف  النائب السابق  نقولا أنَّ "ما نسمعه اليوم بالدفاع عن رياض سلامة من بعض السياسيين مؤسف جداً"، لافتاً إلى أنَّ "رياض سلامة ارتكب جريمة، ويجب التحقيق معه"، وتابع في حديث إذاعي أمس الأربعاء أنَّ "الحديث عن طائفة حاكم مصرف لبنان يدل على أننا لسنا في بلدٍ، ويجب أن ننتهي من المحاصصة"، سائلاً "هل يقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يُذلَّ المواطن أمام أبواب المصارف وفي حياته اليومية؟"، وشدد نقولا على أنَّ "الدولة غير مبنية على شخص، ومن يدافع عن سلامة خائف على انهياره"، مؤكداً "أنني أحيي رئيس الجمهورية ميشال عون بحال كان يعمل على هذا الموضوع، في محاولة للمحافظة على ما تبقى 

من حقوق المواطنين". 

واعبتر أنَّ "رياض سلامة عميل لأنه تآمر على بلده، وهو يخدم مصلحة العدو ويجب محاكمته"، مشيراً إلى أنَّ "سلامة لو لم يكن خائفاً لكان ذهب إلى القضاء، ما يعني أنه يُخفي شيئاً"، وكان تيار المستقبل قد أصدر بياناً في أعقاب مداهمة حاكم المصرف المركزي اتهم فيه القصر الجمهوري في بعبدا بالوقوف خلف هذه العملية وجاء في البيان" استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز أمن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها 

القاضية غادة عون. 

ونحن لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحمّلون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها". وأضاف البيان أنَّ "الحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت"، وتابع، "ومن المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أنَّ ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، تشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد".

وخلص البيان إلى أنَّ "المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين".

 إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بهذا الصدد بأنَّ المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون "أرسلت برقية إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عما إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون تنفيذ مذكرة إحضار رياض سلامة لإحضاره أمامها وستنتظر الجواب وبخلافه  ستبادر إلى فتح تحقيق والادعاء على (عثمان) بجنحة عدم تنفيذ قرار قضائي وإحالته فوراً على قاضي التحقيق" وأكدت المصادر أنَّ عون شددت على أنَّ "جهاز أمن الدولة سيبقى بتمام جهوزيته لحين تنفيذ مذكرة الإحضار والقبض على رياض سلامة من أجل سوقه مخفوراً أمامها لاستجوابه بشأن الملفات المثارة ضده".

وكانت هناك معلومات قد تم تداولها في وقت سابق تفيد بأنَّ قوة من الفهود التابعة لقوى الأمن الداخلي هي التي منعت دورية أمن الدولة من مداهمة منزل رياض سلامة في الرابية وتنفيذ مذكرة إحضاره، وهو الأمر الذي نفاه اللواء عثمان. من جهته أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مشيراً إلى أنَّ "قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة، الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون"، في السياق حذرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من "خطورة تهديد سمعة المؤسسات اللبنانية في معرض الهجوم على الشخصيات"، مشدّدة على أنَّ "موقف ميقاتي  لا يشخصن الأمور وهو لا يهدف إلى حماية سلامة بشخصه بل حماية مؤسسة مصرف لبنان التي تعد من أبرز المؤسسات اللبنانية".