تتحدث المطلقة سميرة جميل عن صعوبة الاستمرار في زواجها لاختلاف الآراء وتعنت كل منهما برأيه، إلا أنها حاولت في البداية أن تتنازل عن رأيها خاصة بعد أن أنجبت ولداً وبنتاً هما الآن في المرحلة الابتدائية ولكنها لم تقو على الاستمرار في حياتها لاختلاف الثقافات والآراء لكل منهما، فزوجها لا يحمل مؤهلاً علمياً وهي مدرسة إعدادية، حاولت تجاوز ذلك الفارق بشتى الطرق، لكنها فشلت، فزوجها صار لا ينفق على البيت والأطفال بحجة تدهور السوق وقلة المبيعات، فصارحته برغبتها في الطلاق وتألمت حينما وجدته لا يمانع في تنفيذ تلك الرغبة!. 

أما عباس محمود الذي يعمل في إحدى الدوائر الرسمية والذي طلق زوجته بعد أن وجد استحالة الحياة بينهما لتدخل أهلها في كل صغيرة وكبيرة في حياتهما وطالب زوجته مراراً بالكف عن تدخلهم، لكنه فشل ويشير عباس إلى أنه يشتاق لرؤية ابنته الوحيدة البالغة من العمر سبع سنوات، لكن أمها لا توافق وزوجته المطلقة تعمل موظفة وعند ذهابها إلى دائرتها تأخذ ابنتها إلى بيت أمها، واستعان بمحامٍ ليستحصل له الموافقة على مشاهدة ابنته مرتين في الشهر. 

 

الزواج المبكر

 الباحثة الاجتماعية في المحكمة الشرعية في مدينة الصدر رقية مجيد قالت : تعد ظاهرة الزواج المبكر من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الحالية وهي لا تقل أهمية عن ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال بل إن الزواج المبكر يعد نوعاً من أنواع العنف الأسري، ليس فقط ضد الطفولة إنما ضد الأسرة المعنية أيضاً، وتواصل مجيد حديثها بالقول: الاشكالية الأساسية التي يمكن التأكيد أنها أخذت بالازدياد في الوقت الحاضر وتحركها أسباب عدة، أبرزها التراجع الحضاري الذي أصاب المجتمع وتزايد قناعة الأبوين بأن الزواج المبكر لأبنائهم يمثل حماية لهم من الانحراف في واقع ضعفت فيه الرقابة الأسرية وبسبب عوامل اقتصادية أخذت تتفاعل وتضغط على الفرد ما جعل القيم المادية تؤثر في عقول الأفراد، سواء كانوا المعنيين بالزواج المبكر أو ذويهم ما دفعهم من دون تفكير بالجانب الأخلاقي والسلوكي وفي بعض الأحيان يتم الزواج بضغط من الأبوين من دون أن يكون لأبنائهم رأي واضح بسبب اعتقاد الوالدين بعدم النضج النفسي والاجتماعي، إذ يقعون تحت اغراءات يقدمها الأب أو الأم عن الحياة الزوجية. 

 

مخاطر

وتلفت الباحثة إلى أنها أعدت استطلاعاً اتضح من خلاله أن بعض الآراء في هذا الشأن كانت بسبب الجهل والأمية والفقر والخوف وتطبيق مقولة (البنت ليس لها إلا بيت زوجها)  وساعد على ذلك انقطاع كثير من البنات الصغيرات عن التعليم، ما جعل هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد آخر، وقد ترك مثل هذا الزواج آثاراً خطيرة في الطفولة أولاً والأسرة ثانياً والمجتمع ثالثا،ً إذ شكل خرقاً واضحاً للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان كما ترك على الأسر توترات عديدة وتتعرض المطلقات أو المنفصلات من هذا الزواج إلى الاضطهاد أو التهميش ومخاطر الانحراف السلوكي ما يلقي بآثاره المدمرة على المجتمع، لا سيما مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتي أضحت في متناول الجميع.