فيما تبادلت الولايات المتحدة والصين انتقادات حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن “طرق الحرير الجديدة”، خفضت بريطانيا توقعاتها للنمو لعام 2019 في وقت قال وزير المال فيليب هاموند إنّ إزالة “الشكوك” المحيطة ببريكست هي “المسألة الأكثر إلحاحاً” بالنسبة للبرلمان.كان الاجتماع مخصصًا بالأساس لبحث قرار حول أفغانستان، غير أنَّ التوتر بين بكين وواشنطن أرغم مجلس الأمن على التصويت من أجل تمديدٍ مؤقتٍ لمهمة الأمم المتحدة في هذا البلد لستة أشهر بدلًا من سنة 

كاملة.

يذكر أنَّ “طريق الحرير الجديدة”، المعروفة رسميًا بمبادرة “الحزام والطريق”، مشروعٌ صينيٌ عملاقٌ، يشارك فيه 123 بلدًا، يهدف إلى إقامة طرقات وسكك حديد وموانئ في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.

 

الفساد والمديونيَّة

وانتقد السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهن الجمعة مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نص القرار “رغم علاقاتها المحدودة جدًا مع أفغانستان، ومشكلاتها المعروفة المتعلقة بالفساد والمديونيَّة والإضرار بالبيئة وقلة الشفافيَّة”.

كما اتهم الصين بارتهان المفاوضات حول أفغانستان في الأمم المتحدة “بتركيزها على الأولويات السياسيَّة الوطنيَّة الصينيَّة بدلاً من الشعب الأفغاني”.

رد مساعد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ووهايتاو أمام مجلس الأمن معتبرًا أنّ الاتهامات الأميركية “تتعارض مع الوقائع ومليئة بالأفكار المسبقة”.

أكد أنها “مبادرة تعاون اقتصادي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، ولا علاقة لها إطلاقًا بالاعتبارات الجيوسياسيَّة”.

يتضمن القرار الأميركي حول البعثة في أفغانستان منذ العام 2016 إشارة إلى تعاون مع مشروع البنى التحتيَّة الصيني.

 

مديونيَّة كبيرة

يندرج الإصرار الأميركي على سحب هذه الإشارة من النص في سياق انتقادات وجّهها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في العام 2018 إلى هذه المبادرة الصينية، باعتبارها تسببت بمديونية كبيرة لعدد من 

البلدان.

الى ذلل خفضت بريطانيا توقعاتها للنمو لعام 2019 في وقت قال وزير المال فيليب هاموند إن إزالة “الشكوك” المحيطة ببريكست هي “المسألة الأكثر إلحاحاً” بالنسبة للبرلمان.

ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً بنسبة 1,2 بالمئة هذا العام، أي بتراجع حاد عن توقعات الحكومة بـ 1,6 بالمئة في تشرين الأول، وفقاً لما قال هاموند خلال تقديمه المعطيات الجديدة للميزانيَّة قبل ساعات على تصويت البرلمان بشأن السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويتوقع المراقبون أنْ يصوت مجلس العموم لصالح إرجاء خروج بريطانيا إلى ما بعد تاريخ 29 آذار، وذلك خلال تصويت جديد مرتقب 

الخميس.

وكان البرلمان قد رفض الثلاثاء في غالبية ساحقة اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم الاتفاق عليه مع بروكسل.

 

الناتج المحلي

وقال وزير الخزانة هاموند للنواب “إني مدرك تماماً بأنَّ المجلس (مجلس العموم) لديه مسائل ملحة أخرى تشغله اليوم” وذلك بعد إعلانه أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سيكون أدنى بكثير من المتوقع هذا العام، مع تأثر اقتصاد المملكة المتحدة أيضاً بتباطؤ الصين وبتوترات الحرب 

التجارية.

وقال هاموند في خطاب الموازنة: “التصويت الليلة الماضية يرخي بستار من الشك على اقتصادنا... ومهمتنا الأكثر إلحاحاً في هذا المجلس هي إزالة تلك الشكوك”.

وقال “إنَّ الخروج بدون اتفاق سيعني اضطرابا في المدى القصير والمتوسط، واقتصاداً أصغر وأقل ازدهاراً في المدى البعيد، بالمقارنة مع خروج باتفاق - نسبة بطالة أعلى ورواتب أدنى وأسعار اكثر ارتفاعاً في 

المتاجر”.