بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

يتواصل الصدام العنيف بين القاضي غادة عون وجبهة المصارف التي يقف على رأسها حاكم المصرف المركزي رياض السلامة الذي يزمع رئيس الحكومة استضافته في مجلس الوزراء لضخّ جرعة دعم معنوي له الأمر الذي جعل التيار العوني يلوِّح بمقاطعة جلسة المجلس في حال حضور سلامة، في وقتٍ أصدرت فيه القاضي عون قراراً يقضي بإبلاغ الجمارك منع نقل وتحويل الأموال خارج لبنان لأبرز المصارف، فيما تم الادعاء على صعيد آخر على زعيم حزب القوات بتهمة تأجيج أحداث الطيونة! 

 المصارف وعبر جمعيتها لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء قرار عون معتبرةً أنَّ “هذا التدبير يمسّ بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حريّة تحويل الأموال وحريّة التجارة، الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحيّة السلطة التشريعيّة، كما أنَّ هذا التدبير سيسهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي”، وأشار الوكيل القانوني لـ”جمعية مصارف لبنان”، المحامي أكرم عازوري، في رسالة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى أنَّ “المصارف تناشد النائب العام التمييزي، بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامّة في لبنان، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون القاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقديّة، لأنَّ هذا القرار هو تجاوز حدّ السلطة، لأنَّ القانون لا يمنح النائب العام صلاحيّة الحدّ من حريّة شحن الأموال النقديّة من قِبل المصارف والشركات المرخّص لها بإجراء هذا النشاط، ولا اتخاذ أيّ تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحريّة نقلها وتحويلها».

 القاضي عون ردت على بيان المصارف بقولها: إنّه “توضيحاً لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، في ما يتعلق بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، يهمني التأكيد أنَّ هذا القرار يتناول فقط أصول المصارف الـ5، التي كانت موضوع قرار منع التصرّف وأموال رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها”، في الأثناء أصدر القاضي نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة وحدد جلسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس المقبل».

 وكانت معلومات قد تم تداولها أمس الجمعة تفيد بأنَّ شقيق حاكم مصرف لبنان قد تم إخلاء سبيله وهو الأمر الذي تم نفيه بتأكيد أنَّ (رجا سلامة) أعيد إلى نظارة قصر العدل في بعبدا على أنَّ يصدر قرار القاضي منصور لاحقاً.

وكانت القاضي عون قد أصدرت عدة تدابير ومذكرات قبض قضائية بحق حاكم المصرف المركزي وشقيقه كما قامت بإصدار منع سفر بحقه وبحق مجموعة من كبار المصرفيين هم رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهُم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا من بنك عوده، أنطوان الصحناوي من سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري من بلوم بنك وريا الحسن من بنك ميد، كما أبلغت الجمارك اللبنانية يوم أمس بوجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي،med ، SGBL، BLOM.  وشددت على أنَّ “هذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال من أجل شراء المواد الغذائية أو الطبية أو ما يتعلق بتحويل الأموال للطلاب، وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة».  وسط كل ذلك تبدو خيارات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محدودة جداً للوقوف إلى جانب حاكم المركزي ومجموعة المصرفيين إثر إصرار وعناد القاضي غادة عون على مواصلة ملاحقة سلامة وما يسمى بلبنان (حزب المصرف) في إشارة إلى القطاع المصرفي المتهم بتبديد ودائع اللبنانيين وانهيار الليرة اللبنانية التي عاودت أمس الجمعة تدهورها أمام الدولار الذي تجاوز مجدداً عتبة الـ 25 ألف ليرة حيث سجل سعر صرفه صباح أمس ما بين 25300 و25350 ليرة لبنانية. إلى ذلك أشارت أنباء صحفية إلى استياء الرئيس اللبناني ميشيل عون من نية رئيس الحكومة ميقاتي دعوة رياض سلامة إلى جلسة الحكومة المقرر عقدها الأربعاء المقبل بينما حذرت مصادر التيار الوطني الحر من ذلك ملوحة بـ”مقاطعة وزراء  التيار لأي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ويشارك فيها سلامة، في غضون ذلك ارتفعت حمّى الادعاءات القضائية لتطول زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على  جعجع على خلفية أحداث الطيونة الدموية التي اتهم جعجع بالوقوف خلف اندلاعها، وذكر المحامي وديع عقل أنَّ “عدد المدعى عليهم في هذا الملف قد ارتفع إلى العشرات من الطرفين، بينهم حوالي 25 شخصاً بين موقوف وفار من الجهة المقابلة، وذكر بأنَّ الملف مدعم بمعطيات وأدلة كثيرة ومتعددة» .