منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اساتذتها المتقاعدين من التدريس في الكليات الاهلية، واقتصار دورهم على تأسيس الجامعات، بهدف استيعاب حملة الشهادات العليا وضخ دماء جديدة شابة باعتبارهم نواة المستقبل.

وقالت الناطقة الاعلامية باسم الوزارة الدكتورة ضمياء حسين الربيعي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الوزارة قررت منع الاساتذة المتقاعدين من التدريس بالكليات الاهلية واقتصار دورهم على التأسيس والاشراف فقط وتسنم المناصب الاشرافية فيها كرئيس جامعة او عميد او مساعد عميد. واوضحت ان الوزارة وضعت محددات لاستحداث الكليات والجامعات الأهلية وفي مقدمتها استكمال المباني والملاك التدريسي والوظيفي للحصول على الموافقات الأولية.

ونوهت الربيعي بان نسبة المحاضرين من الكليات والجامعات الحكومية يجب الا تتجاوز 20 بالمئة في نظيرتها الأهلية، مع الاكتفاء بالتدريسيين من داخل العراق الا في حال الاختصاصات النادرة جدا. 

من جانبهم اشاد الحاصلون على الشهادات العليا في احاديث لـ"الصباح"، بقرار الوزارة الذي انصفهم من خلال توفير فرص عمل لهم، مطالبين بالاسراع بتطبيقه.   اذ اوضح التدريسي بجامعة الامام الصادق الدكتور علي فاخر، ان غالبية التدريسيين في الكليات الاهلية هم من غير المتعينين، عادا قرار الوزارة صائبا في استيعاب حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ليشكلوا نواة لاساتذة المستقبل. من جانبهم، طالب عدد من الاساتذة المتقاعدين المتضررين من القرار خلال احاديثهم لـ"الصباح"، باعادة النظر في القرار، مشيرين الى انه يؤثر معنويا في شريحة واسعة من الاساتذة والعلماء من حملة الالقاب العلمية.