نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، الندوة العلميَّة الموسومة (دور القطاع الخاص في سد احتياجات السوق العراقية من الدواء) برعاية وحضور رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسين.

وبين مدير المركز الأستاذ المساعد الدكتور يحيى كمال خليل في كلمة الافتتاح، أهمية الندوة التي “تطرح إحدى الإشكاليات المهمة والمؤثرة في حياة الإنسان”، مؤكداً أنَّ “لمركز بحوث السوق دوراً ومسؤولية مجتمعيَّة في تسليط الضوء على إشكاليات تمس السوق والمستهلك العراقي”. واضاف خليل أنَّ “المركز يسعى الى دعم دور القطاع الخاص ومشاركته في الإنتاج المحلي في مختلف المجالات وبشكل خاص في تصنيع الأدوية وتغطية حاجة السوق المحلية منها”.

 

يوم المستهلك العالمي

أقيمت الندوة على هامش احتفال العالم في 15 من آذار من كل عام بـ”يوم المستهلك”، إذ شرع في هذا اليوم الحقوق الأساسيَّة الأربعة للمستهلك والتي أطلق عليها لاحقاً “شرعة المستهلك”، ثم قامت الأمم المتحدة بتوسيعها الى ثمانية حقوق من خلال إصدار المبادئ التوجيهيَّة لحماية المستهلك، وتم اعتمادها دولياً من قبل المنظمة الدولية للمستهلكين وجاءت هذه الحقوق كميثاق وبدأ الاعتراف بـ 15 آذار كيومٍ عالميٍ لحقوق المستهلك.

 

تصنيع الدواء المحلي

قال رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسين: إنَّ “للقطاع الخاص دوراً مهماً في المشاركة في تصنيع الدواء المحلي، وإنَّ بلدنا يحتاج الى دعم المنتج المحلي من الدواء”، مثنياً على إدارة وعمل مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الذي يطرح إحدى القضايا المهمة وهو الدواء وأهميته في علاج الإنسان.

وجرت خلال الندوة مناقشة خمسة محاور تمثلت بـالسياسة الدوائيَّة للمؤسسات (الحكوميَّة والأهليَّة)، والجودة والسعر وأهميتها في كسب رضا المستهلك، فضلاً عن الثقافة الصحية والقانونية ودور التشريعات في ضمان حقوق المستهلك، الى جانب الرقابة وآلياتها المعتمدة في التأكد من سلامة الأدوية المتوافرة في الأسواق المحليَّة، والاستثمار وأهميته في دعم هذا القطاع الحيوي.

 

مناقشة أوراق عمل

تضمنت الندوة أيضاً مناقشة أوراق عمل بخصوص دراسة استطلاعيَّة لدور القطاع الخاص في تلبية احتياجات السوق من الدواء، كما جرت مناقشة “أنظمة تداول الأدوية في العراق ودور المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائيَّة”، فضلاً عن مناقشة مؤشرات وآليات الرقابة المعتمدة في سلامة الأدوية، ودعم استثمار القطاع الخاص في إنتاج وتطوير بعض مستحضرات الأطفال العلاجيَّة، ودور علم اقتصاديات الدواء في الاستثمار الصحي وتوفير الدواء. وبعد تقديم أوراق العمل تمت مناقشة الدراسات المقدمة وتبادل الآراء في مجال تفعيل دور القطاع الخاص لإنتاج الأدوية التي تسد حاجة السوق المحلية من الدواء، وتم بحث الإشكاليات والتعريف بالعلوم الجديدة المستخدمة في مجال الصيدلة، والدور الأمني لوزارة الداخلية دائرة مكافحة الجريمة المنظمة لضبط حالات الغش في تصنيع الأدوية المقلدة، علاوة على تفعيل دور الجهات الرقابيَّة ودور وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. وانتهت الندوة بالخروج بعددٍ من التوصيات والمقترحات وتوزيع الشهادات التقديرية للمحاضرين واللجان المساهمة في العمل تثميناً لجهودهم المبذولة في إنجاح هذه 

الندوة.