اقتحام المسجد الأقصى من قبل متطرفي الاستيطان الإسرائيلي، والاعتداء على المُصلّين يعكس الطبيعة العدوانية للسياسة الإسرائيلية، ولاستخدامها العنف المفرط في تكريس سياسات العزل والاعتقال والقتل، فضلا عن نزوعها لترويج سياسة التطرف الديني، وهي ممارسة باتت إشهارية، وتحمل معها نُذراً خطيرة، لاسيما بعد توسع الأعمال الاستشهادية للشباب الفلسطينيين في عدد من «المدن الإسرائيلية»، التي تسببت بفقدان الحكومة الإسرائيلية أكثريتها في «الكنيست»، وهو ما يُهدد باستقالتها، وعودة نتنياهو إلى سدّة الحكم، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، قد تعيد ترتيب الأوراق والملفات، بما فيها ملف الاستيطان والقدس إلى واجهة الأحداث.

اعتقال المصلين، وطرد الكثيرين منهم من باحات المسجد الأقصى، مقابل السماح بإقامة صلوات “تلمودية” من قبل أولئك المتطرفين، يؤشر خطورة الأهداف التي تسعى  لها الدولة العبرية في تغيير هوية المسجد والمدينة، وهو ما يعني الإعلان عن “الحرب” كما حدث في حرب غزة الأخيرة.

هذه الممارسات العدوانية تكشف عن فشل سياسة الاحتواء والاستيطان، مثلما تكشف عن المأزق الداخلي للعسكرة الإسرائيلية، وهو ما يتطلب إجراءات فاعلة، على المستوى الإقليمي والدولي، وعلى مستوى دعم منظمة التحرير الفلسطينية، حماية للشعب الفلسطيني، وفضحاً لازدواجية السياسات التي تتبناها الولايات المتحدة وأوروبا، مقارنة بحديثها الطويل عن الحماية العسكرية والحقوقية “المدنية والإنسانية”  للشعب الأوكراني.

إن استخدام العنف في فرض “الهيمنة الدينية” على المسجد الأقصى، يكشف عن توجهات خطيرة لنزع الهوية الإسلامية عن مدينة القدس، ويدفع باتجاه مزيدٍ من العنف، وإلى تكريس سياسات الاستيطان، التي تسوّغ لإسرائيل ارتكاب المزيد من الجرائم، وإلى التطاول على الواقع التاريخي للمدن والمقدسات الفلسطينية، وعلى حقوقهم المدنية والسياسية، من دون وجود أيّ رادع يمنع استمرار هذه الجرائم، والحد من سياسة الطرد المنهجي من الأرض كما في مناطق بيت العامود، والشيخ جراح، وفي النقب.