في الوقت الذي دعا  فيه معارضون جزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن منصبه في نهاية ولايته في 28 أبريل المقبل، كما طالبوا الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها , كانت المجموعة المعارضة الجديدة التي تطلق على نفسها “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”،  قد دعت إلى إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية في الجزائر.

 

{خيارات الشعب}

كما حثت المعارضة الجديدة التنسيقية، التي تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة إلى جانب نشطاء، الجيش الجزائري على عدم التدخل في ما وصفته “خيارات الشعب”.

وتأتي هذه الدعوات بعد ساعات من رسالة للرئيس الجزائري قال فيها إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد “ندوة شاملة” وتعديلات دستورية.  وأضاف بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية: “تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية”. وتابع في رسالته التي جاءت بمناسبة عيد النصر في 19 مارس 1962 وانتهاء حرب التحرير من المستعمر الفرنسي: “تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم”.

 

دور الجيش

وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على “أمن البلاد واستقرارها”، إلا أن ذلك يحتاج كذلك “إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية”. بدوره، قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح: إن الجيش “سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 3 أسابيع.

 

القطاع الطبي يتظاهر في

 وسط العاصمة الجزائرية 

في السياق نفسه , تظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين  يوم امس الثلاثاء في وسط العاصمة، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان كرر أنه سيبقى في السلطة. وقالت مصادر ان تظاهرات امس الثلاثاء التي تصادف ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، شارك فيها أيضا موظفو القطاع الطبي، الى جانب اساتذة الجامعات. وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون  بداية تغيير النظام” في إشارة الى دخول اتفاقات ايفيان لوقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل 57 عاما وانتهاء حرب التحرير (1954 - 1962) ضد الاستعمار الفرنسي. كما دعا رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، الى قبول “التنازلات” و”الاستجابة” للمطالب السلمية للمتظاهرين الرافضين لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، كما جاء في رسالة نشرها الحزب الاثنين الماضي .